مطالب پربازدید

رأی شماره 1117 الی 1120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 14225 92 370ـ 26 3 1392 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌کند «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

رای شماره های 158-139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ف تبصره 4 بخش مالی و اداری ضوابط بودجه سال 1389 و بند 10 قسمت و دستورالعمل ضوابط اجرایی آن و بخشنامه شماره 21668-1389-09-01 معاون مالی و اداری صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر 30 سال کارکنان سازمان مذکور در پرداخت پاداش پایان خدمت

بر اساس بخشی از اصل بیست و هشتم قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند »

سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، به نوشته‌ای گفته می‌شود که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در دادگاه از آن استفاده می‌کنند

رأی شماره242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393 10 28 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب

رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 6٠ ١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5 6 ١٢ شورای عالی معاون مبنی بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[

قاضی دیوان عالی کشور گفت از نوآوری‌های قانون جدید عدالت اداری پیش‌بینی اعمال تجدیدنظر و همچنین رسیدگی به شکایات اداری استخدامی از سوی قوه قضاییه است

هزینه صدور گذرنامه افزایش یافت پیش از این برای صدور و تمدید گذرنامه 60 هزار تومان دریافت می شد

رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود

از میان مشاغل گوناگون، امر پزشکی بسیار اهمیت دارد زیرا با جان افراد درگیر است بنابراین برای این‌که جان افراد در امان باشد، یک‌سری سازوکارهای قانونی برای پزشکان درنظر گرفته شده است بحث مسئولیت پزشکان در عملیات درمانی از جمله مباحث رایج در موازین حقوقی است، قرار نیست مشکلی برای شما ایجاد شود اما دانستن بهتر از ندانستن است پس این گزارش را بخوانید تا در صورت بروز مشکل بدانید که چطور می‌توانید حق خود را بگیرید

یکی از مسایلی که در مبحث مهریه مورد توجه زوج قرار می‌گیرد، تقاضای اعسار است اعسار را می‌توان به دو دسته اعسار مطلق و اعسار به تقسیط تقسیم کرد

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30 1 1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4 12 1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

در مورد پناه‌جویان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستند، برخی مقررات بین‌‌المللی وجود دارد که کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 از جمله این مقررات محسوب می‌شود

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ قیمت دیه در سال 98، گفت دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال 98، 270 میلیون تومان تعیین شد