مطالب پربازدید

یکی از موضوعاتی که از عرف وارد قوانین شده، حق سرقفلی است که رسم و رسوم تجار و بازرگانان آن را به وجود آورده و سپس وارد قوانین و مقررات شده است

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

رأی شماره ١6٢6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ ھفتصد و ھشتاد و ھشتمین جلسھ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ١٣٨٨ ٢ ١ موضوع «آیین نامھ توسعھ مشارکتھای مردمی بھ شیوه مدیریت ھیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیون های دولت شد این خبری بود که درتاریخ 1 4 92 برخی سایتهای خبری درج شد

رای وحدت رویه شماره 1745 مورخ 1399-11-18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازات‌های بیشتری در کنار مجازات‌ اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، هم دیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد در این شرایط قاضی می‌تواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم به مجازات‌های تکمیلی و تبعی محکوم کند اما این مجازات‌ها چه معنایی دارند و شامل چه مواردی می‌شوند؟

مردم انتظار دارند که اگر کسی تخلف کرد بدون اغماض با او برخورد شود قانون هم همین را از مسئولان می‌خواهد اگر تخلف از جنس زمین‌خواری باشد، حساسیت‌ها هم بیشتر است فرقی نمی‌کند که تخلف به شکل تصرف غیرقانونی یک زمین یا به صورت ساخت و ساز غیرمجاز یک بنا باشد، انتظار این است که جلوی تخلف با قاطعیت گرفته شود اما اشکال در جایی است که برخی نهادهای اجرایی بجای برخورد قاطع، به جریمه نقدی متخلف بسنده می‌کنند تا هم قانون به هدفش نرسد و هم مجرمان جری‌تر شوند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رای شماره 1085 هیا عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16-29 ضوابط و مقررات طرخ تفصیلی منظقه 22 تهران

اگرچه سهم سفرهای هوایی از کل حجم حمل و نقل مسافر در کشور کمتر از یک درصد است اما با این حال مجموعه افرادی که از هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقلی گران استفاده می‌کنند، بیشتر از مسافرانی است که از سایر بخش‌های حمل و نقلی استفاده می‌کنند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی قسمتی از دستورالعمل فرمانده نیروی زمینی ارتش در خصوص نحوه ادامه سکونت جانبازان در منازل سازمانی را ابطال کرد

پاسخ به چند سوال در خصوص شرکت در آزمون قضاوت 94

رأی شماره 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 43893 430 ـ 1393 7 17 وزارت راه و شهرسازی

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود

اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه­‌ای مشورتی تاکید کرد که تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود

رأی شماره 710 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 11 11 1387

پس از هفت سال پیگیری ستاد دیه کشور، با اصلاح ایرادات توسط نمایندگان مجلس، قانون بیمه اجباری شخص ثالث دایمی شد

معاون فرهنگی دینی و سازمانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت معاونت فرهنگی قوه قضاییه رسیدگی به امر ازدواج را جزو یکی از مهمترین اهداف خود قرار داده است