مطالب پربازدید

رأی شماره 1086 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3 11 1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

امروزه، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌‌های خانواده را تشکیل می‌دهد و به تبع آن، نقل و انتقال خودرو نیز رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌شود آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنایی با مقررات موجود در این زمینه می‌تواند در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد

تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شورای شهر تهران پیرامون دریافت اخذ عوارض تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را ابطال کرد

مدیرعامل ستاد دیه کشور از کاهش جرائم غیرعمد در حوزه تصادفات رانندگی با اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کشور از سال 87 خبر داد

یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد

یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده 4٨ قانون جدید آیین دادرسی کیفری معتقد است که اگر وکلا در پرونده‌های امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشند، اثری از دادرسی منصفانه باقی نمی ماند

مدیرکل دفتر اطلاعات و آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال با ارائه جدیدترین تحلیل‌ها گفت پارسال 23درصد ازدواج ها به طلاق ختم شده و هرچه سطح تحصیلات بالا رفته، نسبت طلاق به ازدواج هم کاهش یافته است

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است

با نرخ بیکاری بالای 40درصد زنان جوان مواجه هستند

رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1393 درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل 2 %وضعیت بارنامه به عنوان

رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2554 ـ 1391 11 24 شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آییننامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب

نظام اداری هر کشور برای پاسخگویی به متقاضیان و ارباب رجوع دارای یک سلسله مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد

مطابق ماده 608 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات،توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

آمارها نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد

یک حقوقدان گفت طلاق توافقی از اقسام طلاق رجعی است که در آن امکان رجوع طرفین در دوران عده وجود دارد

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت طرح خانواده پایدار با هدف کاهش طلاق در 5 استان کشور به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 ٬ 66 ٬ 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد