مطالب پربازدید

براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود

رأی شماره 1326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 3 ماده 7 آییننامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی مصوب 17 8 1383 وزیر بازرگانی ]صنعت٬ معدن و تجارت[ و بند 8 صورتجلسه مورخ 26 9 1387 پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26 9 1387 در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

ترجمه قانون مدنی جمهوری اسلامی‌ ایران به زبان ایتالیایی در قالب برگزاری «همایش معرفی نظام حقوقی در اسلام» در دانشگاه «لینک کمپوس» شهر رم رونمایی شد

اعلام 6 برابر شدن چک‌های برگشتی از سوی بانک مرکزی، زنگ خطری است تا لایحه‌ای که می‌تواند خلأ قانونی برای افزایش چک‌های برگشتی را بهبود بخشد، هر چه سریع‌تر به جریان افتاده و با تایید نهایی شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شود

در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین نامه میانجی گری در امور کیفری به شرح مواد آتی است

یکی از حقوقی که در پیمان‌نامه حقوق کودک برای کودکان مطرح شده، حق پیوند خانوادگی یا برخورداری از خانواده مناسب است همچنین این کنوانسیون در برخی مواد خود، توجه ما را به این نکته جلب کرده است که کودکان باید شرایط لازم را برای برخورداری از خانواده مناسب داشته باشند اما با رشد طلاق در جوامع، حقوق کودکانی که خانواده‌های خود را از دست می‌دهند بیش از پیش در معرض تضییع قرار می‌گیرد

جهان معاصر، آوردگاه تحولات شگرف و شتابنده شده است و تغییرات چنان غافلگیر کننده و برق آسا از راه می رسند که حتی لحظه ای درنگ می تواند به بهای گزاف غافلگیریِ راهبردی در عرصه های گوناگونِ فردا تمام شود و این خطر وجود دارد که اگر رویکردهای خود را متناسب با تهدیدها و فرصت های ناشی از این تحولات طراحی نکنیم، مسائلِ مطرح در این حوزه ها را به دقت و با موشکافی لازم مورد مطالعه و پژوهش مستمر ندهیم ، در آینده به مشکلاتی به مراتب بیشتر و بزرگ تر از مشکلات امروز مبتلا شویم در چنین شرایطی طبیعی است که باید نسبت به حوزه های سرنوشت ساز و تأثیر گذاری که تأثیر مستقیم و اساسی بر زندگی دارد، حساسیت بیشتری به خرج دهیم یکی از این حوزه ها حساس و مهم که تأثیرات همیشگی آن بر زندگی انسان غیر قابل انکار بوده است و بدون هیچ گونه اغراقی، مسائل مربوط به آن یکی از بزرگ ترین دغدغه های بشریت- به ویژه در دوران معاصر است جرم و راهکارهای مقابله با آن است

فرهنگ‌سازی حقوقی وقضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه سبب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند ‏

دیوان عدالت اداری با رای خود، بخشنامه بانک مرکزی درخصوص افزایش مدت زمان انقضای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی را ابطال کرد تبصره بند 6 ماده 18دستورالعمل حساب جاری که در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده، دارای مغایرت‌هایی با قوانین بالادستی کشور است

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در واکنش به خبر تولید واکسن‌های مرفین، هروئین و سیگار در انتظار مجوز وزارت بهداشت ، گفت این واکسن‌ها هیچ مجوز اولیه‌ای از سازمان غذا و دارو دریافت نکرده‌اند

طبق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی 50 تا 500 هزار ریال محکوم خواهند شد

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تشریح ارائه مرخصی زندانیان در ماه مبارک رمضان پرداخت

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت براساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال با رعایت مقررات برای والدین ،عاقد و خواستگارمجازات پیش‌بینی شده است

مدیرعامل ستاد دیه کشور از کاهش جرائم غیرعمد در حوزه تصادفات رانندگی با اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کشور از سال 87 خبر داد

بالاخره امروز انتظارها به سر می‌رسد و پس از سال‌ها انتظار امروز اول تیرماه 94 مصادف با نخستین روز هفته قوه قضائیه قانون جدید آئین دادرسی کیفری در محاکم و دادگستری‌ها به اجرا درمی‌آید

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است

برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات می‌شود مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند، در این صورت هم مشکل تبصره حل می‌شود و هم قانون رعایت شده است

مراجع عمومی تخصصی (دادگاه‌‎های خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس‎ ‎وقوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ 1 2 1391 در 58 ماده به تصویب رساند صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای 1346 و 1353 و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در این کمیسیون تصویب شد