مطالب پربازدید

رأی شماره 135 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نسبت به دادنامه 572 ـ 15 12 1390 هیأت عمومی

با ملاحظه دو قانون امور حسبی و قانون مدنی، ممکن است شبهه ای در ذهن القا شود و تردیدی حاصل شود که درخواست تقسیم، اعم از تقسیم مال مشاع یا تقسیم ترکه، در نهایت جزء امور غیرترافعی است یا جزء امور ترافعی، چرا که در رسیدگی به هر یک از این دو امور، دادرس در نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، یک مسیر جداگانه ای را می پیماید

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان، از الزامی بودن تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای پیش‌فروش ساختمان خبر داد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه از ابتدای مهر امسال ثبت اثرانگشت در 31 استان اجرایی می شود، گفت درسال 93 معوقه مالیاتی‌ بیش از 10 هزار شرکت تجاری وصول شد

رأی شماره ھای 6١١ ـ 6١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مصوبات شماره ھشت و ھفت جلسه مورخ ١٣٨٧ ١١ ١١ ھشتادوھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز ٢ـ مصوبه شماره 44 ١ ٧٧٢١ ـ ١٣٩١ ٢ ٢٨ استانداری خوزستان ٣ـ مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣ ٣ ٢5 تبصره ١ بند ١ و تبصره ٢ بند 5 مصوبه شماره ٧ جلسه مورخ ١٣٨٣ 6 ٢4 یکصدویازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز

آموزه های قضایی ضابطین

در این گزارش قوانین و تبصره‌های مربوط به معافیت کفالیت و همچنین سوالات متداول مشمولان سربازی گردآوری شده است

رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره 5٣ ٠٢٠ ٢٣44٢6 ـ ١٣٩4 4 ٢ سازمان امور اراضی کشور

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ کند که به این حق، اصطلاحا شرط خیار میگویند

رأی وحدت رویه شماره 742 ـ 6 5 1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رییس پلیس راهور از نصب 1800دوربین در جاده‌ها خبر داد و گفت در تابستان93 حدود 5هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای کشته شدند

دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد

وقف مال« مشاع« در ماده 58 قانون مدنی ، مورد تأیید ، قانونگذار قرار گرفته است لیکن تقسیم مال مشاع موقوفه در مواردی با مانعیت و در مواردی با جواز تقسیم می گردد تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم از جمله موارد مانعیت و تقسیم ملک از وقف ، تقسیم وقف از وقف و همچنین تقسیم منافع بین موقوف علیهم از جمله موارد جواز تقسیم خواهد بود در این میان نحوه تقسیم ودر مواردی توجه به اغراض و نیات واقف نیز در خور توجه خواهد بود

به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، 60درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته حداقل‌بگیر بودند، یعنی 608هزار تومان دریافت می‌کردند این در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 2میلیون تومان محاسبه شده است این آمار و ارقام موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون بازنشسته در کشور دوباره مشغول به کار شوند

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

موضوعی به نام جهیزیه در کنار مهریه، یکی از مسایلی است که میان اغلب خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته می‌شود، البته این موضوع نیز از نکاتی است که تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن، نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس اعلام کرد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد