مطالب پربازدید

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (39) آن اعلام کرد

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و روابط عمومی درباره ضوابط حقوقی اعطای مرخصی‌های اضطراری گفت این مرخصی‌هادر صورت فوت اقوام درجه یک زندانی با ارائه مدارک مربوطه به شرط رفتار مناسب در زندان و همچنین عدم وجود منع در اعطای مرخصی، پس از دریافت وثیقه مناسب از طریق مرجع قضایی به میزان لازم به زندانی تعلق می‌گیرد که معمولا از سه تا پنج روز است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وزیر بهداشت در حالی بخش مهمی از استیصال مردم در نظام سلامت را به خاطر طمع، زیاده خواهی و منفعت خواهی برخی از پزشکان می‌داند که موضوع روابط غیرشفاف بین بیماران و پزشکان همچنان یکی از معضلات جدی نظام سلامت است پزشکان زیرمیزی بگیر با قوت به کار خود ادامه می‌دهند و مسئولان هم هر روز راهکاری برای نظارت بر پزشکان تعبیه می‌کنند اما بازهم مشکل حل نمی‌شود

در موسم حج امسال و در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا، تعداد زیادی از حجاج از جمله حجاج ایرانی جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند این اتفاق در حالی رخ داد که در روز 20 شهریور و در جریان انجام مناسک حج ابراهیمی نیز در حادثه‌ای تلخ، سقوط بالابر بر اثر طوفان، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از حجاج شد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانونی آزمایشی است که برای مدت 5 سال معتبر است

رأی شماره 931 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دویست و شصت و سومین صورتجلسه مورخ 1395 06 29 شورای رقابت مبنی بر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان کالای انحصاری

یک حقوقدان گفت متاسفانه استفاده قلم قضات برای مجازات حبس زیاد است، در حالی که می‌شود از مجازات های جایگزین استفاده کرد

حمل غیرضروری وجوه نقد، طلاجات یا مدارک و اسناد مهم و باارزش، بی‌احتیاطی در حمل اموال باارزش، تردد در مکان‌های خلوت همراه با وجود نقد فراوان، در دسترس قرار دادن کیف دستی و از جمله مواردی است که به قاپ‌زنی می‌انجامد

آموزه های قضایی ضابطین

رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره 5٣ ٠٢٠ ٢٣44٢6 ـ ١٣٩4 4 ٢ سازمان امور اراضی کشور

فسخ نکاح یکی از روش‌های بر هم زدن ازدواج است هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فاحش یکی از طرفین باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می‌توان با شرایطی ازدواج را فسخ کرد فسخ نکاح دشواری‌ها و محدودیت‌های طلاق را ندارد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8 دستور اداری شماره 81 5015 -7 9 1379 معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تاخیر در پرداخت حق بیمه را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست » در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است

ایرانیان مقیم خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند اما از جهت تشریفات تنظیم سند ازدواج، تابع کشور محل تنظیم سند هستند

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد

رییس شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد مهندس مهدی چمران در گفتگویی رادیویی با بیان این که اصولا موضوع فاقد سند در هیچ بودجه ای نمی تواند باشد گفت این اشتباهی است که سال های گذشته هم می شد و ما می گفتیم که که این ها فاقد سند نیست بلکه فاقد برنامه یا جابه جایی است