یکی از کارکردهای رسانهای در هر جامعه، نقد افراد و جریانهای حاضر در عرصههای مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش میرود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزههای مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود میگیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرمانگاری کرده و برای مسببین آن، مجازاتهای سختی در نظر گرفته است
واژه واگذاری یا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است ماده 10 قانون مشعر است بر اینکه «مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید
یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانتگذار به عهده میگیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد میگردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانتگذار(مالک) است
چکی خارج از مهلت 15 روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش بینالمللی یک روزه استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلای دادگستری از منظر بینالملل در 4 مرداد ماه خبر داد
حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر میکنند، میتواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد محکومیتهای مالی و نحوه اجرای این محکومیتها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله اجرای حکم با آن مواجه میشوند ازاینرو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد
رأی شماره817 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد
در جرائم علیه اموال، دادگاه علیالاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم میدهد
رییس مرکز حفاظت و اطلاعت قوه قضاییه دربازدید از دادسرای عمومی و انقلاب ساری ، دادسرا را خط مقدم مجموعه دستگاه قضایی خواند و گفت آسیب پذیری در دادسرا به لحاظ خط مقدم بودن، بیشتر از دادگاه و همچنین تجدیدنظر است
قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانیها و نارساییهای قانون قبلی آن جستجو کرد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا میشد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایشهای ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوقالعاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
یکی از کارکردهای رسانهای در هر جامعه، نقد افراد و جریانهای حاضر در عرصههای مختلف است اما گاهی نقد به سمت و سویی پیش میرود که بجای سازندگی و تلاش برای بهبود اوضاع، با انگیزههای مختلف سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی، از حالت نقد خارج شده و رنگ و بوی توهین به خود میگیرد؛ همان چیزی که قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی آن را جرمانگاری کرده و برای مسببین آن، مجازاتهای سختی در نظر گرفته است
ادامه مطلب ...طلاق توافقی در صدر دعاوی مجتمع های خانواده تهران در سال 93
رییس دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمعهای خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت
ادامه مطلب ...فرق واگذاری با انتقال در قانون روابط موجر و مستاجر
واژه واگذاری یا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است ماده 10 قانون مشعر است بر اینکه «مستاجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید
ادامه مطلب ...آشنایی با شرکت های مدنی و تجاری
در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است
ادامه مطلب ...امین
یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانتگذار به عهده میگیرد تا به طور مجانی از آن نگهداری و محافظت کند امانت گذار و امین هر دو باید دارای اهلیت قانونی(عاقل،بالغ و رشید) باشند امین مسئول از بین رفتن یا ناقص شدن مال امانت گذاشته شده نیست مگر آن که مال امانی در اثر کوتاهی او تلف یا ناقص شده باشد هر گاه امین بدون مجوز از مال امانی استفاده نماید مسئول و ضامن هر گونه تلف و نقصی است که بر آن مال وارد میگردد امین حق ندارد مال امانی را باز نماید همچنین منفعت مال امانی متعلق به امانتگذار(مالک) است
ادامه مطلب ...ویژگی های قرارداد حواله
لزوم توجه به امور بهداشتی و درمانی زندانیان
وزرای دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشستی مشترک راهکارهای بهبود وضعیت بهداشتی و درمانی محکومین را مورد بحث و بررسی قرار دادند
ادامه مطلب ...رای شماره 947 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 13 بخشنامه شماره 94 47974 م-1394 10 13 مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه علمی کاربردی
رأی شماره 947 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 13 بخشنامه شماره47974 94 م ـ1394 10 13مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
چکی خارج از مهلت 15 روز به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده و خارج از مهلت یک ساله، دارنده مبادرت به اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته کرده است
ادامه مطلب ...تصویب نامه در خصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در راستای تراکم زدایی
تصویب نامه درخصوص تفویض وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در راستای تراکم زدایی فعالیتهای اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولتبه واحدهای استانی متناظر
ادامه مطلب ...کشاورز قانونی شدن اصل ادغام مرکز مشاوران با کانون وکلا ، مورد ایراد هیچ کس نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش بینالمللی یک روزه استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلای دادگستری از منظر بینالملل در 4 مرداد ماه خبر داد
ادامه مطلب ...اصلاح تبصره (2) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
اصلاح تبصره (2) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
ادامه مطلب ...نکاتی کاربردی پیرامون نحوه اجرای محکومیت های مالی
حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر میکنند، میتواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد محکومیتهای مالی و نحوه اجرای این محکومیتها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله اجرای حکم با آن مواجه میشوند ازاینرو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد
ادامه مطلب ...کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری الویت ما در سال 93 است
رئیس دیوان عدالت اداری گفت اولویت ما در سال 93 کاهش شکایت از دستگاههای اجرایی و ورود پروندهها به دیوان عدالت اداری است
ادامه مطلب ...رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
رأی شماره817 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ادامه مطلب ...تاثیر تورم و کاهش ارزش پول در جرائم علیه اموال
در جرائم علیه اموال، دادگاه علیالاصول در قالب دعوای مستقل حقوقی، دعوای تبعی حقوقی یا در ضمن دعوای کیفری به استرداد اموال ناشی از جرم یا ضرر و زیان ناشی از آن حکم میدهد
ادامه مطلب ...نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
ادامه مطلب ...دادسرا خط مقدم مجموعه دستگاه قضایی
رییس مرکز حفاظت و اطلاعت قوه قضاییه دربازدید از دادسرای عمومی و انقلاب ساری ، دادسرا را خط مقدم مجموعه دستگاه قضایی خواند و گفت آسیب پذیری در دادسرا به لحاظ خط مقدم بودن، بیشتر از دادگاه و همچنین تجدیدنظر است
ادامه مطلب ...نبود قانون جامع برای کارمندان دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانیها و نارساییهای قانون قبلی آن جستجو کرد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا میشد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایشهای ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوقالعاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود
ادامه مطلب ...