وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر میدهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است
چندى است در رسانهها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و مطرح میکنند
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است
ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود
ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند
قانونگذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازاتهایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است
قانونگذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده میکردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب میشود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود
دانش «جرمشناسی» یا «بزهشناسی» (Criminology) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرمشناسی با عنوان «انسانشناسی جنایی» نامیده میشد تا این که اصطلاح «جرمشناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرمشناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرمشناسی را «سزار لمبروزو» میدانند
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مواد مخدر به محور مجموعه وسیعی از اقدامات غیرانسانی در جهان و منطقه تبدیل شده است بر عزم و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت استراتژی و کارآمدتر کردن تکنیکهای مبارزه با این پدیده شوم تاکید کرد
بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم میگذرد و روز گذشته 21 شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانوندار شود
خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام میکنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته میشود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد
ممانعت از تحصل فرزند چه مجازاتی دارد ؟
بر اساس قانون اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزندشان شوند، باید مجازات قانونی را طی کنند
ادامه مطلب ...چه کسی مسئول ساماندهی معتادان است؟
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر میدهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است
ادامه مطلب ...چگونگی پیگیری توهین و افترا در رسانه ها
چندى است در رسانهها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و مطرح میکنند
ادامه مطلب ...سوء نیت شرط تحقق جرم فروش مال غیر
فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند، خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال میشود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه، میتواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل میدهد
ادامه مطلب ...اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
نظریه مشورتی
ادامه مطلب ...مهری که تضمین خوشبختی نیست، درباره گرفتن مهریه چقدر می دانید؟
ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهیهای حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد
ادامه مطلب ...رای شماره های 275 الی 293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک ، عوارض و بهای سالیانه
رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است
ادامه مطلب ...انواع ابلاغ اوراق قضایی و شیوه های اجرای آن (جواد قمشی )
ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود
ادامه مطلب ...عدم اعتبار اقرار مبتنی بر اکراه و اجبار
ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند
ادامه مطلب ...همه چیز درباره قانون مصادره اموال قاچاقچیان
قانونگذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازاتهایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است
ادامه مطلب ...طرح دعوای تصرف عدوانی در ملک مشاع
قانونگذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده میکردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب میشود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود
ادامه مطلب ...رای شماره 348 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید
رای شماره 348 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید
ادامه مطلب ...نشست (( بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بین المللی ))
نشست علمی «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بینالمللی و اندیشه اسلامی» روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار میشود
ادامه مطلب ...قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ادامه مطلب ...پیشگیری بزه دیده دار عدالت کیفرب بزه دیده دار
دانش «جرمشناسی» یا «بزهشناسی» (Criminology) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرمشناسی با عنوان «انسانشناسی جنایی» نامیده میشد تا این که اصطلاح «جرمشناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرمشناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرمشناسی را «سزار لمبروزو» میدانند
ادامه مطلب ...لزوم کارآمدتر کردن تکنیک های مبارزه با مواد مخدر
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مواد مخدر به محور مجموعه وسیعی از اقدامات غیرانسانی در جهان و منطقه تبدیل شده است بر عزم و اراده جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت استراتژی و کارآمدتر کردن تکنیکهای مبارزه با این پدیده شوم تاکید کرد
ادامه مطلب ...پایان یک دهه اختلاف برای پیشگیری از وقوع جرم
بیش از یک دهه از تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم میگذرد و روز گذشته 21 شهریور ماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در برخی مواد این قانون پایان داد تا پیشگیری از وقوع جرم بالاخره قانوندار شود
ادامه مطلب ...خواستگاری و نامزدی در قانون مدنی
خواستگاری، مقدمه ازدواج بوده و به معنای تقاضای ازدواج یک مرد از یک زن است، هر چند که تقاضای ازدواج از جانب زن از مرد غیر قانونی نیست به دورانی هم که دختر و پسر آمادگی خود را برای تشکیل زندگی مشترک خانوادگی اعلام میکنند، در اصطلاح دوران نامزدی گفته میشود که در این دوران نامزدها از نظر شرعی نسبت به یکدیگر نامحرم هستند و تا زمانی که عقد ازدواج بسته نشود، هیچگونه رابطه حقوقی بین آنها وجود ندارد
ادامه مطلب ...حقوق و امتیازات زن در قانون مدنی
زن در هنگام عقد میتواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال کند
ادامه مطلب ...