مطالب پربازدید

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد اگر دعوایی در دادگاه مطرح و مختومه شود، طرح مجدد آن قابل رسیدگی نیست و اعتبار امر مختومه دارد

رای شماره 1205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

اصلاح ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

رأی شمارههای 923 الی 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب٬ ارومیه٬ گرگان و خلاف قانون است و ابطال میشود

ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند

شیوه رسیدگی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دستخوش تغییراتی شده و الزامات و شروط مختلفی برای حفظ حقوق متهم و بزه‌دیده در آن لحاظ شده است طبق ماده 92 این قانون، انجام تحقیقات مقدماتی در تمامی جرایم بر عهده بازپرس است و در غیر از جرایم مقرر در ماده 302 این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود

نمی‌توان پذیرفت ازدواجی که هزینه‌های مادی و معنوی بسیار در برداشته است، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری شود تا این خشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استوار خانواده به یکباره فرو ریزد اینجا است که حقوق وارد عرصه خصوصی خانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سست را می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ از تصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقای این پیوند یا گسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند

یک وکیل دادگستری با استقبال از تدوین منشور حقوق شهروندی، گفت که این منشور باید هر چه سریع‌تر تدوین و اجرایی شود

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست

رأی شمارههای 275 الی 293 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض استقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابربانک خلاف قانون است

گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی می‌کنید با این خبر غافلگیر می‌شوید که او پیش‌دستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکان‌پذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح می‌شود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیش‌رو به بررسی این موضوع پرداخته‌‌ایم

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

رای شماره 348 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید

آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی‌، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است

آیین نامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

جمعیت ایران در سه ماه اول سال جاری(1393) حدود 277 هزار و 408 نفر افزایش یافت و شمار هموطنان به حدود 78 میلیون نفر رسید

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه