مطالب پربازدید

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم وظیفه راهبردی در عرصه پیشگری را بر عهده دارد و پیام اصلی این معاونت همکاری و هماهنگی قوای سه‌گانه است

حق تأمین اجتماعی یک حق بشری محسوب می‌شود و مثل دیگر اصول بشری مبتنی بر مبنای اساسی حیثیت و کرامت بشری است از مصادیق این حق، دسترسی برابر و آسان مردم به درمان و داروست؛ حقی که این روزها تأمین آن از سوی دولت با مشکلاتی همراه بوده است در کنار تحریم‌ها که مسبب برخی از مشکلات این حوزه محسوب می‌شود، نبود برنامه‌ریزی صحیح برای تخصیص ارز برای واردات دارو نیز به این مشکلات دامن زده است

یک مدرس دانشگاه با بیان این که منشور یک بیانیه است و ارزش اجرایی و قانونی ندارد، گفت اگر بخواهیم کار جدی در حوزه حقوق شهروندی بکنیم باید یک بازنگری در مباحث حقوقی داشته باشیم

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت اساس قانون جدید مجازات اسلامی بر تنبیه و تنبه مجرم بنا شده و برای اجرایی شدن آن، دست قاضی برای اتخاذ مجازات‌های جایگزین حبس، باز گذاشته شده است

قانون درباره مستمری بازنشسته متوفی چه پیش بینی کرده است ؟

رییس مرکز شورای حل اختلاف گفت دوره 5 ساله آزمایشی قانون شورای حل اختلاف تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و با اصلاحات مختصری این قانون سه سال دیگر به صورت آزمایشی تمدید می‌شود

شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است قانونگذار سندی را رسمی می‌داند که ماموران رسمی در حدود صلاحیت خود صادر کرده باشند سند رسمی نمی‌تواند موضوع انکار یا تردید قرار گیرد تنها می‌تواند مشمول ادعای جعل و تزویر شود انکار یک سند به معنای انکار انتساب آن سند به شخص منتسب است تردید یک سند نیز به معنای تردید در صحت انتساب آن سند توسط شخص دیگری غیر از منتسب است اما ادعای جعل به معنای خلاف واقع بودن مفاد آن سند است انکار و تردید مخصوص اسناد عادی است در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداخته‌ایم

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود

رییس کل دادگستری لرستان گفت برقراری عدالت در فضای امنیت میسر است

یک استاد دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به روز سند رسمی و سردفتر، گفت تعیین یک روز در تقویم کشور برای ارج نهادن به موضوعی، در صورتی یک حرکت خوب است که نتیجه مثبتی در پی داشته باشد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رئیس دانشگاه علوم قضایی با اشاره ضرورت توجه به آموزش‌های کمکی گفت دانشجویان علوم قضایی نباید تنها به دروس ارائه شده در دانشگاه اکتفا کنند

مشروعیت روند قانون‌گذاری، استقرار قوه قضاییه مستقل و کار آمد، وجود یک نهاد دادستانی کارآمد و مبتنی بر موازین انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعایت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و از مصادیق بارز حاکمیت قانون است

رأی شماره 984 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم

هیات نظارت بر مطبوعات صبح امروز روزنامه بهار را توقیف کرد

رأی شماره 1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 45806 10 200ـ 16 6 1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی با صلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟