مطالب پربازدید

درخواست تعدیل مهریه را چگونه می توان صادر کرد؟

ابوالقاسم شم‌آبادی شوراهای اسلامی در ایران هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از اختیارهایی که شوراهای محلی در کشورهای توسعه‌یافته دارند، برخوردار شوند و اقتدار و صلاحیت آنان همچنان حداقل باقی مانده است؛ با این حال، اعمال همین اقتدار حداقلی نیز گاه با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود یکی از مواردی که تأثیر فروانی در تحقق مردمسالاری محلی دارد، انتخاب شهردار، بویژه در کلان‌شهرها از سوی شوراهای اسلامی است برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با دکتر علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری گفتوگو کردیم که می‌خوانید

یک حقوقدان گفت لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود

ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال 1386 مربوط به این موضوع است

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 2 1392

این کتاب شامل درسگفتارهایی است که من از 1964 تا کنون (سال انتشار کتاب) در دانشگاه کورنل ارائه کرده‌ام این کتاب برای کسانی است که می‌خواهند با اندیشه‌های معاصر در زمینه ماهیت قانون آشنا شوند و به خصوص، ارتباطشان با منطق اخلاق را دریابند همچنین، مقدمه‌ای بر فلسفه حقوق هم می‌باشد

یک وکیل دادگستری با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در مورد انتخاب وزیر دادگستری باید وی را از میان افراد پیشنهادی رئیس قوه قضاییه انتخاب کند، گفت این معرفی به معنای محدودیت نیست بلکه نوعی نخبه‌گزینی به منظور گزینش افراد لایق، مدیر و مدبّر در حوزه قضا است

قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به نقش مهم صدا و سیما در فرهنگسازی، گفت رسانه ملی با اطلاع‌رسانی حقوقی به جوانان و خانواده‌ها نقش موثری در آسیب‌شناسی و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم ایفا می‌کند

رأی شماره 1906 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

آیین تحلیف 333کارآموز قضایی دوره‌های تهران و تبریز صبح امروز چهارشنبه با حضور معاون اول قوه قضاییه در محل کاخ دادگستری برگزار شد

یک کارشناس حقوقی درباره تابعیت افراد و سرنوشت آنها هنگامی که تعارض اصل خاک و اصل خون پیش میآید، توضیحاتی داد

آیین نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

رای شماره 1910 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک ،مستغلات ،مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

بسیاری از شهروندان برای موجه کردن غیبت‌های خود در محل کار یا دانشگاه و مدرسه اقدام به گرفتن گواهی جعلی از پزشکان می‌کنند اما همین حقه کوچک یک جرم تمام کمال است که برای پزشک حبس و جریمه به همراه دارد

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد

با نظر به مواد 22، 23 و 44 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

رئیس دیوان عدالت اداری گفت امروز دیوان به مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت رسیدگی کرد و فعلا از اعضای دولت خواسته شده که مستندات خود را به صورت کتبی به دیوان ارائه کنند تا در جلسات بعدی به این موضوع رسیدگی شود

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

اصولا یک مال متعلق به یک نفر است اما در مواردی چه به طور ارادی و چه به طور قهری و غیرارادی، چند نفر مالک یک مال هستند در اصطلاح حقوقی به چنین مالی که دارای چند مالک است، مال مشاعی گفته می‌شود