مطالب پربازدید

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

رأی شماره 5٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه جلسه مورخ ١٣٩4 6 ١٧ ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧46 ـ ١٣٩4 6 ١٧ معاون اجرایی رئیس جمھور

بعد از این که جرمی واقع می شود بخصوص اگر جزو جرایم مالی باشد و مجرم به جزای خود برسد، مالی باقی می‌ماند که باید تکلیف آن مشخص شود اگر گمان می کنید که قانون در این باره سکوت کرده است در اشتباه هستید، در ادامه به شما می گوییم که تکلیف قانونی این اموال چه می شود در قدم اول این را به یاد داشته باشد که نام حقوقی این عمل «استرداد اموال مسروقه » است

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

با عنایت به اینکه مقررات وضع‌شده در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در باب تعیین مجازات مرتکبان جرایم متعدد، ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد کرده است، آیا صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی تا سه جرم) یا بیش از حداکثر مجازات مقرر (در جرایم ارتکابی بیش از سه جرم) از سوی دادگاه الزامی است یا دادگاه در این زمینه اختیار دارد؟

رأی شماره ١٩٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر بافق در خصوص عوارض تابلوھای بانکھا و عوارض درآمد بانکھا در فواصل سالھای ١٣٨٧ الی ١٣٩٢

انگیزه نگارش مقاله حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است ماده مزبور چنین مقرر میدارد «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند » کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز کرده است با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام برداریم

شماره100 23848 9000 2 5 1392 جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شـماره 100 23769 9000 مـورخ 1 5 1392 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره100 23769 9000 1 5 1392 بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

یک کارشناس امور دینی، مهریه را به‌عنوان هدیه و پیشکش از طرف مرد برای زن دانست و گفت میزان مهریه باید با توجه به شأن و منزلت دختر و خانواده وی و همچنین توان مالی پسر تعیین شود که این موضوع متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم

اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود

اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، می‌توانند اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد

در مورد حقالاجرایی که در پروندههای اجرای احکام به دلیلی وصول نمیشود و در حین عملیات اجرا محکومله گذشت میکند یا اینکه از تعقیب محکومعلیه منصرف میشود یا به نحوی در اجرا کاهلی میکند و عملیات اجرا معلق و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود، از چه تاریخی مرور زمان شروع میشود؟

اداره کشور بر اساس قانون امری بدیهی است که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، اما باید دید برای اینکه قانونی قابلیت این را داشته باشد چه خصوصیاتی را باید داشته باشد هرچند در این زمینه نظرات مختلف حقوقی ارائه شده اما صرف نظر از این نظرات بعد عملی و اجرایی این موضوع قابل توجه است

در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدتی که در قالب قوانین مصوب مجلس یا مصوبات هیئت وزیران برای مدیریت کشور تهیه می‌شود یا برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره کشور به یک برنامه بلند‌مدت نیز نیاز دارد که این برنامه در قالب «سند چشم‌انداز بیست‌ساله» ترسیم شده است

این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید

دو نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حبس زدایی مهریه توضیحاتی داد