مطالب پربازدید

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟

در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 28 12 1395 95 1099شماره

یک وکیل دادگستری گفت با گذشت بیش از سی سال از تصویب اولین قانون مجازات اسلامی، آزمایشی بودن قانون مجازات ادامه دارد و این امر نشان از دست نیافتن به اجماعی قوی در جهت تدوین و تصویب یک قانون کیفری مناسب است

مدیریت حمل و نقل دانش‌آموزان شاید یکی از حساس‌ترین مسایل برای اولیا باشد این حساسیت ایجاب می‌کند که بدانند چگونه و با چه کسی قرارداد ایاب و ذهاب فرزندانشان به مدرسه را امضا کنند

مجازات ممانعت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران طی یادداشتی به تسهیل و کاهش مالیات نقل ‌و انتقال سرقفلی پرداخته است

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود

نگاهی به حقوق و آزادی های اتحادیه های کارگری

رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 14022 1494 160ـ 1389 10 05 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران

ماده 35 قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

رأی شماره4٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ٩٢5٣ـ ١٣٩٠ ٧ ٩ سازمان امور به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی مالیاتی کشور مبنی بر خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت «قانون مالیات بر ارزش افزوده»

قدرت در اختیار دولت‌، نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت و حکومت است و از این جهت ممکن است، مردم عادی در بخشی از روابط خود با دولت و وابستگان به دولت، مورد ظلم و تعدی قرار بگیرند یا از سوی دیگر، دولت به معنای عام به واسطه قدرتی که دارد در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را نکند و از این جهت مردم مورد تظلم واقع شوند؛ برای همین هم به تشکیلاتی نیاز است که تا بتواند در مقابل قدرت دولت بایستد و از حق مردم دفاع کند

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

دیگر بار با قسمتی از سریال وحشت آور و دردانگیز کودک آزاری مواجه هستیم اینکه چرا این‌گونه شده‌ایم و چگونه است که مادری با فرزند خود چنین می‌کند سوالی است که جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و اهل حل و عقل باید به آن پاسخ دهند آنچه اینک به‌طور فوری مطرح است این است که چه باید کرد؟

فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد؛ مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد

قانون اساسی حرف می زند

هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشته‌های دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک می‌کند تا از آن پس مال خودش باشد همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه» مورد بررسی قرار گرفته است

مطابق با قانون هک کردن اینترنت دیگران و استفاده غیر قانونی از آن جرم به حساب می‌آید

سرانجام، با تلاش محافل مخالف، قانون ایران – لیبی در کنگره آمریکا تصویب و در آگوست 1996 به امضای رئیس‌جمهور (بیل کلینتون) رسید بر اساس این قانون، هر شرکت غیر‌آمریکایی که سالانه، بیش از 40 میلیون دلار و از سال 1997 بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری کند، از سوی آمریکا مورد تحریم واقع می‌شود