مطالب پربازدید

اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه به این سوال پاسخ داده است

آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده 3 قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده 10 قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده 7 این قانون که موخرالتصویب بوده است؟

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رای شماره 1969 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون فعلی ورشکستگی مربوط به 70 سال گذشته است، از اهمیت تغییر در این قانون خبر داد و گفت قانون فعلی نیازمند اصلاح و تغییرات است

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به اقدام دولت امارات مبنی بر اخراج ایرانیان مقیم از آن کشور، گفت در این کشور قوای سه‌گانه و تفکیک قوا وجود ندارد و خواست و اراده زمامدار واحد مطرح است؛ بنابراین چنانچه حقوق اتباع ایران در کشور امارات تضییع شود، دولت مکلف به دفاع از اتباع خویش است

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد و ادامه داد مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است بنابراین تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند

اصلاحیه رای شماره 6 11 1393-1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چنانچه فردی در سانحه رانندگی موجب مرگ و جرح چندین نفر شود، جدا از پرداخت دیه همه مقتولین و مصدومین، در رابطه با مجازات تعزیری فقط به اشد مجازات تعزیر می‌شود

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسایلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است

رأی شماره 546 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای ٢ و ٣ و 5 دستورالعمل شماره ١٠٠ 6٠٠ ١4٣ ـ ١٣6٩ ١١ ١6 مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاریخ ١٣6٩ ٩ ١ را مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش آموزان معلمان ورودی سالھای ١٣6٩ و قبل آن تعیین کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود

معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، برخی مواد قانون مجازات اسلامی از جمله مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرم و جرایم موجب حد و قصاص در افراد زیر 18 سال را طی لایحه‌ای که در دست تدوین دارد، اصلاح کرد

حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری شهروندی انسان‌ها است که در اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ضمانت شده است و این حق در عرصۀ قانونمند ساختن دولت، جلوگیری از فساد ادارای از سوی مسئولین، پاسخگو ساختن حکومت نسبت به جامعه حائز اهمیت است حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان‌ها است، این حق آنان را قادر می‌سازد که در تعیینِ سرنوشت سیاسیِ و انتخاب زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی ریشه «واقعی» دارد، اظهار کرد کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی از واقعیت‌های کنونی در دستگاه قضایی است، برای نمونه با اینکه سازمان پزشکی قانونی در طول سال میلیون‌ها سال خدمت ارائه می‌کند، بسیاری از واحدهای این سازمان در ساختمان‌های استیجاری مستقر است و گزارش‌ها از کمبود شدید در بودجه‌، فضای فیزیکی و نیروی انسانی سازمان زندان‌ها حکایت می‌کند

رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آییننامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهرهبرداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر

رأی شماره 4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣ ١٢ ٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب