مطالب پربازدید

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود

یک وکیل دادگستری با انتقاد از بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درباره ثبت موسسات حقوقی گفت ریشه‌کنی کارچاق‌کن‌ها دغدغه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلا است، ولی بخشنامه موصوف مامنی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن‌ها فراهم کرده است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟

حق ویزیت

اطلاعات تماس

سرقفلی، مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستأجر دریافت می‌کند و در انتهای مدت، مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه کردهو به مستأجر باز‌می‌گرداند

چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود

در قانون تجارت، اسناد تجاری تعریف نشده‌اند، اما حقوقدانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور کرده‌اند اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود اسناد تجاری، در معنی خاص، فقط شامل برات، سفته و چک می‌شود

هرکس، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوزه «مسئولیّت کیفری»، مسئله «معاونت در جرم» است معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیّت شناخته شده و دارای احکام خاص خود است البته صرفنظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقّق یا مجـازات معاون در نظام‌های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می‌شود

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه‌اندازی سامانه سجل قضایی در سال 93 خبر داد

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه به چند سوال

امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است

جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، جریمه نقدی از قلمروی شمول قانون مزبور خارج بوده و تابع مقررات خاص خود است

مجازات‌ها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند مجازات اصلی به مجازاتی گفته می‌شود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازات‌های تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازات‌های اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند

بر اساس نظر مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه قانون اشد مجازات در تعدد جرائم شامل جرائم درجه هفت و هشت نمی‌شود و جرائم درجه هفت و هشت با اشد مجازات‌های تا درجه 6 جمع می‌شود

تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه(محکومان) از ابتدای سال جاری اعمال شد

رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۳۹۹ ۱۰ ۱۶

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی آذربایجان‌شرقی از برگزاری جشن‌های گلریزان در تمامی شهرهای استان خبر داد و گفت 143 زندانی جرایم غیرعمد در انتظار حمایت‌های مادی مددکاران و خیرین بسر می‌برند

یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند