مطالب پربازدید

رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 4755 523 ـ 20 6 1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759 91 و 700ـ23 4 1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

در مورد پناه‌جویان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستند، برخی مقررات بین‌‌المللی وجود دارد که کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل 1967 از جمله این مقررات محسوب می‌شود

اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش که آیا میان ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 همین قانون تناقض وجود دارد یا خیر، پاسخ داد

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر وی حالّ باشد و این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی را حق حبس می‌گویند

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30 1 1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت مجازات‌‌های جایگزین حبس، از آسیب‌‌های مجازات حبس، از جمله دوری از محیط خانواده و جامعه، دشوار بودن امکان بازپروری مجرمان و نیز همنشینی و مجاورت با مجرمان خطرناک و سابقه‌‌دار جلوگیری می‌کند

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

یک حقوقدان از آمار زندانیان سرقت و پرونده‌های ضرب و جرح پزشکی قانونی کشور خبرداد

ارتباط با والدین و خویشاوندان، شامل بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کـودک از جهات مختلف اسـت بودن با اقارب در اسناد بین‌المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح شده و قوانین ایران نیز در مسأله حضانت و ملاقات به این مهم توجه کرده است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

چگونه می توان جلوی سوء استفاده از سند گمشده واحد مسکونی را گرفت ؟

رییس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان کرمان از افزایش صلاحیت محاکم خانواده در قانون جدید حمایت از خانواده خبر داد و گفت ماده 22 این قانون که در مورد مهریه است، دغدغه‌ خانواده‌ها را به آرامش تبدیل می‌کند

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت در 9 ماه گذشته بیش از 16 میلیون سند به صورت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی کشور ثبت شد

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

جانشین اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور از راه‌اندازی دفاتر حمایت حقوقی و قضایی از آسیب دیدگان فریضه امر به معروف و نهی از منکر، در دادگستری‌ها و دادسراهای نظامی و 200 شهر کشور خبر داد

پاسخ به چند سوال در خصوص شرکت در آزمون قضاوت 94

سارا طالبی زاده مدیرکل زندان‌های خراسان جنوبی بر این باور است که استفاده از فناوری‌های نو، از جمله دستبند و پابند الکترونیک، در مواردی که زندانیان به هر دلیلی باید خارج از محیط بسته زندان، تحمل کیفر کنند کارآیی بالایی خواهد داشت و البته در اجرای محکومیت حبس خانگی که نقش به سزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد، هم موثر است محمدعلی اربابی در گفت‌وگو با «حمایت» با تاکید بر اینکه شکل ظاهری ابزارهایی مانند دستبند الکترونیک می‌تواند در حفظ حرمت ‎و ‌شأن زندانیان موثر باشد، می‌افزاید البته این فناوری هم همچون هر پدیده نوظهور دیگری دارای معایب و محاسنی است که پس از به‌کارگیری باید آسیب‌شناسی شود

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

رأی شماره ٨٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 6٠ ١٣4٣٨٩ ـ ١٣٩5 6 ١٢ شورای عالی معاون مبنی بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جھت انجام پروژه ھای عمرانی ]بدون حق فروش مواد معدنی[