مطالب پربازدید

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند

رأی شماره1216 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667 ـ 16 9 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه وظیفه وکلای نیکوکار، کمک به اجرای عدالت است، گفت باید تلاش کنید تا پرونده‌های قضایی منتهی به صلح و سازش شود

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

مدیر هماهنگی امور استان‌های ستاد دیه کشور گفت ارجاعات مربوط به پرونده‌های محکومان حوادث کارگاهی با رشد فزاینده‌ای همراه است

رأی شماره 747 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 6 7 1382 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

بحث حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه شناسی بوده است، امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گسترده‌تر و تبعا آفت‌های وارده به این حوزه افزون‌تر شده است

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت باید حدود اختیارات و مسئولیت‌های وزیر دادگستری در قالب یک قانون عادی تصویب شود

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری این امر در صورتی ممکن است که میزان وثیقه اول معادل بها و ارزش تمام ملک و سند نبوده و کمتر از آن باشد

سخنگوی قوه قضائیه از تعیین میزان دیه سال ۹۹ خبر داد

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود

اگرچه محافل غربی و ضد ایرانی مترصد فرصتی هستند تا با توسل به وقوع موارد محدودی از کودک آزاری یا حضور کودکان کار و خیابان، از آن هیولایی در جهت اهداف ضد ایرانی خود بسازند، اما رویه نهادهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی حاکی از توجه ویژه به رعایت حقوق کودکان در ایران است تشکیل مراجع قضایی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان، ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین قانون حمایت از کودکان و تشکیل کارگروه‌های مختلف حمایت از کودکان تنها بخشی از تلاش‌های منسجم برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کشور است

رأی شماره 976 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال میشود

همه مقررات کیفری و قانون مجازات عمومی از سال 1304 تا انقلاب اسلامی در کشورمان ایران ساری و جاری بود در متمم قانون اساسی مصوب 1376 با اصلاحات در تعریف قوه قضائیه ذکر شده «قوه قضائیه و حکمیه که عبارت از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند (ت) ماده (25) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز را ابطال کرد