مطالب پربازدید

آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

رأی شمارههای 294 الی 307 و 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض

مصوبه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درخصوص ساماندهی سهام عدالت از طریق اصلاح قانون و یا روشهای اجرایی موجود با هدف کارآمدنمودن طرح توزیع سهام عدالت

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت

اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود »

ماده 1128 قانون مدنی بیـان می دارد «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »

بر اساس قانون اگر پدر و مادری مانع تحصیل فرزندشان شوند، باید مجازات قانونی را طی کنند

ناآگاهی مردم از مسائل قضایی و حقوقی در سطح جامعه موجب تشکیل پرونده های قضایی غیرضروری، سردرگمی مردم در محاکم قضایی و در نهایت افزایش جمعیت کیفری زندانها شده است، لذا ارتقاء سطح آگاهی‌های حقوقی، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، بار دستگاه قضایی را نیز کاهش خواهد داد

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی از حضور 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر فقط در شهر تهران خبر می‌دهد که البته خودش هم اذعان دارد که در حال حاضر تنها ظرفیت نگهداری و ترک برای چهار هزار معتاد در کل کشور وجود دارد و این در شرایطی است که قانون تکالیف مشخصی را برای نگهداری از معتادان متجاهر مشخص کرده است

چندى است در رسانه‌ها شاهد آن هستیم که برخی از افراد بدون آنکه طرف مقابلشان فرصت صحبت و رویارویى و دفاع از منافع خود را بدهند، مواردى را در قالب اتهام، افترا، توهین و مطرح می‌کنند

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارت‌های مادی را بر قربانی جرم وارد می‌کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می‌شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده است، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

واژه واگذاری یا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است ماده 10 قانون مشعر است بر اینکه «مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار باو داده شده باشد هرگاه مستاجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک میتواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هریک از مستاجرین بنماید

قانون مدیریت خدمات کشوری در حالی از اسفندماه 87 روند اجرایی به خود گرفت که شاید علت اصلی تصویب این قانون را بتوان در نابسامانی‌ها و نارسایی‌های قانون قبلی آن جستجو کرد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(مصوب 1370) در حالی در کشور اجرا می‌شد که عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم و برخی افزایش‌های ناصواب و ناعادلانه تحت عنوان فوق‌العاده جذب به طور کلی فلسفه تصویب و اجرای آن را زیر سوال برده بود و همین مساله موجب اعتراضات بخشی از پرستاران، معلمان، پزشکان و پیراپزشکان و کادر اداری قوه قضاییه شده بود

نشست علمی «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بین‌المللی و اندیشه اسلامی» روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار می‌شود

قانون‌گذار در موارد 4، 5 و 8 قانون مجازات اسلامی، با توجه به میزان مواد و چگونگی عملکرد قاچاقچیان مجازات‌هایی را اعم از ترکیبی(حبس، شلاق، مصادره اموال و جریمه) برای این دسته از افراد تعیین کرده است

دانش «جرم‌شناسی» یا «بزه‌شناسی» (‏Criminology‏) به صورت علمی در سال 1876 میلادی با تألیف کتاب «انسان جنایتکار»1 توسط «سِزار لُمبروزو»2 (1909ـ 1835م) به وجود آمد البته در ابتدا، دانش جرم‌شناسی با عنوان «انسان‌شناسی جنایی» نامیده می‌شد تا این که اصطلاح «جرم‌شناسی» برای نخستین بار در سال 1879 میلادی توسط «توپینار»3 به کار برده شد و «رافائِل گاروفالو»4 (1934ـ1852 م) هم در سال 1885 میلادی نخستین کتاب با عنوان «جرم‌شناسی» را تألیف کرد امّا به هر حال غالب مؤلّفان، مؤسس علم جرم‌شناسی را «سزار لمبروزو» می‌دانند

قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی