مطالب پربازدید

نظریه مشورتی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 3 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد این قانون مشتمل بر 124 ماده و 39 تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 22 9 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد وموادی از آن که مورد بحث بود، سرانجام 25 3 1392 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن‌ها است

سازمان ثبت احوال کشور، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل است که به دلیل ثبت وقایع حیاتی مردم شامل ولادت، وفات، ازدواج، طلاق و به تبع آن صدور اسناد هویتی و تابعیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و یکی از پر مراجعه‌ترین سازمان‌های دولتی است

سهل انگاری در مراقبت از محتویات کیف یا قرار دادن پول، تلفن همراه و دیگر اموال با ارزش داخل جیب یا قسمت های در دسترس کیف و مواردی از این قبیل می‌تواند به جیب بری بینجامد

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم

رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت در حال حاضر در مواردی صدور جواز دفن توسط پزشکان سطح شهر با دقت انجام نمی شود

مدیرعامل‌ ستاد دیه‌ کشور با بیان اینکه درصد بیشتر محکومان‌ مالی را صادرکنندگان‌ چک‌های بانکی تشکیل می‌دهند، گفت صدور چک بلامحل یکی از مصداق بارز منکرات الهی است

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌

تأمین اجتماعی از حقوق بنیادین اعضای جامعه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن به‌عنوان یکی از وظایف و تکالیف دولت تعبیر شده است این موضوع در بندهای 2 و 4 اصل 21 و اصل 29 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است

اگر فردی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به حبس محکوم میشود

برای بسیاری از مردم خوشحال‌کننده‌ترین اتفاق در یک دادرسی صدور رأی به نفع آنهاست غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها اجرای رأی است و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند، هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت

آنچه از اسناد و نوشته ها بدست آمده است نشان می دهد که ارث در تمامی ادیان و مذاهب و ملل مختلف وجود داشته، چنانچه در بابل مطابق قانون نامه حمورابی ارث میان فرزندان پسر تقسیم می شد و دختران تنها حق جهیزیه داشتند

آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

برخی دعاوی، بر اساس قانون، قابل استماع در محاکم نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

آیا صادرکننده گواهی عدم امکان سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق است، با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده، می‌تواند با تقاضای زوجه اجراییه صادر کند و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می‌تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام کند؟