مطالب پربازدید

مطابق مواد 7 و 24 و تبصره 23 اصلاحی سال 1363 قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور می‌تواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأموران ذی‌ربط دولتی و تخلفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافت‌های خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی و رأی صادر کند

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود

رأی شماره 4٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چھل و یکمین جلسه مورخ ١٣٩٣ ١٢ ٢5 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب

رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سالهای 1382 الی 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مردی است که در اصطلاح حقوقی به آن نسب گفته می‌شود مبنای نسب قانونی، ازدواج زن و شوهر است

فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای این غیبت وجود دارد؛ مثلاً برخی از یک حقه قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک به محل کار یا تحصیل خود ارایه می‌دهند اما همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک جرم تمام و کمال است که می‌تواند دردسرهای بسیاری همراه داشته باشد

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد و ادامه داد مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است بنابراین تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند

رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ایران بھ شماره ٣٠٠ 446٩4 ـ ١٣٩5 ٨ ٢4 در مورد حذف حریم قانونی شھر سردرود

رأی شماره1222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959ـ 1390 4 29 مبنی بر اخذ 10 درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

طرح‌ها و مدهای خارجی و وارداتی برای ترویج برهنگی روزبه‌روز در حال تغییر است و بخشی از جامعه را با خود همراه کرده‌ است اما مجریان طرح‌های عفاف و حجاب تنها به شعار و ارائه آمارهای قابل تأمل بسنده می‌کنند

با توجه به رشد روزافزون ساخت‌وساز بنا در کشور، تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماه 100 در کنار آن رو به افزایش است حال آنکه بسیاری از تخلفات ساختمانی و ارجاعات به کمیسیون ماده 100 ناخواسته از سوی سازنده اتفاق می‌افتد و بسیاری از همین تخلفات ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 موجب ضررهایی بس چشمگیر می‌شود و چه‌بسا تخلفات ساختمانی با رأی کمیسیون ماده 100 موجبات قلع و قمع یا (خراب کردن) بنا را فراهم کرده و این همان چیزی است که بسیاری از اشخاص در خصوص تخلفات ساختمانی و مهمتر از آن کمیسیون ماده 100 بی‌اطلاع هستند

اگر کسی در روابط قراردادی تعهدات خود را نقض کند مسئول جبران خسارت است که به آن مسئولیت مدنی گفته می‌شود اما در پاره‌ای اوقات پیش می‌آید که افراد، بدون انعقاد قراردادی یا داشتن توافقی با دیگران، دارای مسئولیت‌های عرفی یا قانونی شده و ملزم به انجام تکالیفی مانند پرداخت غرامت یا خسارت می‌شوند

هر کسی که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود

در صورت واخواهی از رأی غیابی، آیا جلسه‌‌ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می‌‌شود، آثار و احکام جلسه نخست دادرسی را دارد؟

رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 14022 1494 160ـ 1389 10 05 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص وضع عوارض برای کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر تهران

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند

نظر به اینکه ماده‌واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27 آذر سال 1358 قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 (قانون عام) بوده، خواهشمند است اعلام کنید که آیا با وجود ماده 690 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، ماده‌واحده مصوب 27 آبان سال 1358 لازم‌الاجرا است یا خیر؟