در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد
دعوای تعدیل مالالاجاره موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است
به دلیل وسعت رشتههای ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد
یک حقوقدان گفت جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبههاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولتها نشود
رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگیکننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نهتنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبهرو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست
رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠ ٩٨ ٢٩۶٠ـ١٣٩٨ ٣ ١ ٢٩ ١٠ ١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره
حکومت قانون چیست ؟
در این مقاله فکرحکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد این اصول حاوی محدودیتهای مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند ولیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد
ادامه مطلب ...دعوای تعدیل مال الاجاره در اماکن تجاری
دعوای تعدیل مالالاجاره موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 یکی از دعاوی رایج در مراجع قضایی ایران است که در حال حاضر در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است؛ این دعاوی به دلیل موضوعیت داشتن در اماکن تجاری و در ارتباط بودن با شرایط روز بازار، از اهمیت زیادی برخوردار است
ادامه مطلب ...مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی
تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است
ادامه مطلب ...صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری
مستشار تجدیدنظر و مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان را تشریح کرد
ادامه مطلب ...قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب ...جرائم ورزشی در قوانین موضوعه
به دلیل وسعت رشتههای ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آغاز مرحله تجدیدنظر از زمان ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی در دفتر شعبه بدوی و انجام تبادل لوایح است یا از زمان ثبت پرونده در شعب دادگاه تجدیدنظر استان؟
ادامه مطلب ...ضرورت توجه به بعد حقوقی استرداد مجرمین،استردادد مجرمین نباید متاثر از روابط دیپلماتیک دولتها باشد
یک حقوقدان گفت جنبه قضایى در رابطه با استرداد مجرمین باید غالب بر جنبههاى سیاسى باشد تا استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسى و متأثر از روابط دیپلماتیک دولتها نشود
ادامه مطلب ...رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حدنصاب
ادامه مطلب ...رای شماره 1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٣٩٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال ماده 5 دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بھره برداری مصوب ھیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب
ادامه مطلب ...تراکم پرونده ها و کمبود نیروی انسانی از عوامل افزایش اطاله دادرسی است
یک وکیل دادگستری گفت با توجه به حجم بالای پروندهها برای رسیدگی، دستگاه قضا با کمبود نیرو و پرسنل مواجه است
ادامه مطلب ...رای وحدت رویه دیوان عالی درباره دیه زنان و مردان
براساس حکم دیوانعالی کشور، در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود
ادامه مطلب ...بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران
بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران
ادامه مطلب ...مرجع شکایت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه
کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامیناجتماعی نیز مرجع رسیدگیکننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است
ادامه مطلب ...اعمال جهات مخخفه در جرایم نیروهای مسلح
ارتکاب جرایم ممکن است مجازاتهای گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد اما این مجازات نسبت به هر جرم یا جرایم، متفاوت است
ادامه مطلب ...در چه مواردی میتوان شناسنامه را تعویض کرد ؟
در چه مواردی میتوان شناسنامه را تعویض کرد ؟
ادامه مطلب ...علت بایگانی لایحه جامع وکالت توسط دولت چیست؟
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت دولت لایحه جامع وکالت را خلاف قانون اساسی اعلام کرده در حالیکه این اقدام دولت، خلاف قانون اساسی است
ادامه مطلب ...مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران
مسائل دریای خزر ایران از لحاظ حقوق بین الملل عمومی و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران
ادامه مطلب ...برخی الزامات در تنظیم قراردادهای اداری
یکی از بارزترین تفاوتهای قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نهتنها پیمانکار با قرارداد ازپیشتنظیمشده روبهرو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست
ادامه مطلب ...رای شماره های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره ھای ١١٧٢ و ١١٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب٣ (بخشنامه شماره٧۴ مستمری ھای حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره ١٠٠٠ ٩٨ ٢٩۶٠ـ١٣٩٨ ٣ ١ ٢٩ ١٠ ١٣٩٩ ٩٨٠٣۶٢٩شماره
ادامه مطلب ...