جدید ترین عنوان ها

ماده 1285 قانون مدنی ایران، سند را عبارت از هر نوشته‌ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اما این تعریف در حقوق تجارت قابل استفاده نیست؛ قانون تجارت نیز تعریفی از اسناد تجاری ارایه نداده است

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چه اماکنی است و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می‌توان ارایه کرد و آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات یا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می‌شوند یا خیر؟

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است

حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پول‌های کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است

مطابق بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386 علامت به معنای هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالا ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد در واقع علامت، هر نشان قابل رویتی است که موجب تمایز کالا و خدمات تجار و بنگاه‌ها از یکدیگر شود علامت اقسام مختلفی دارد که منظور ما در اینجا، علامت تجاری و بررسی شرایط ابطال مربوط به ثبت علامت تجاری است

هر کس می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسد، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک می‌گذارد ولی با وجود همه این التزام‌های قراردادی، در موارد بسیاری، بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید

براساس حکم دیوان‌عالی کشور، در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود

قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند» کرده که این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است و تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی دشوار می‌کند

به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد

در نظام حقوقی ایران همانند اغلب نظام‌های حقوقی در کشورهای دیگر رابطه خویشاوندی نسبی یا خونی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به‌نحوی که قانونگذار مقررات سخت و مفصلی را برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در جامعه وضع کرده است تا این نوع رابطه خویشاوندی که می‌تواند آثار مالی مهمی از جمله ارث را به دنبال داشته باشد، دچار اختلال یا بی‌نظمی نشود

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

اجاره بر اساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌‌شود؛ اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند

رای وحدت رویه شماره 777-1398 02 31 هیات عمومی دیوان عالی کشور

لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان‌­ها نیازمند همکاری بین‌بخشی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری­‌ها، اداره ثبت و مشاوران املاک است

نظر به اینکه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است »

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

در معاملات اموال غیر‎منقول به لحاظ برخی شرایط مالیاتی، اقتصادی و نیز طولانی شدن زمان پاسخ استعلام‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط مانند سازمان زمین شهری، وزارت جهاد کشاورزی، اداره آب و فاضلاب و شهرداری، طرفین معامله ناگزیرند قبل از تنظیم سند رسمی با حضور در بنگاه‌های معاملات مسکن قراردادی منعقد کنند

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است