مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد

امروزه نقل و انتقال خودرو یکی از رایج‌ترین معاملات افراد جامعه محسوب می‌‌شود اما مشکلاتی اعم از عدم انجام تعهدات توسط فروشنده مانند حضور نیافتن به‌موقع جهت تعویض پلاک یا تنظیم سند رسمی انتقال، بدهی به شرکت سازنده در موارد خرید ودیعه‌ای، در رهن بودن سند خودرو نزد بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ، دستور توقیف پلاک به دلایل مختلف، شکایت علیه مالک اتومبیل و از جمله مسایل حقوقی است که باید پیش از انجام هر معامله‌ای بدان توجه شود

در ماده 680 قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد

در روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مردی پس از آن که همسرش مهریه‌اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و او را به قتل رساند فارغ از مباحث مختلفی که می‌توان در رابطه با علل و عوامل بروز حوادث اینچنینی داشت این سوال مطرح می‌شود که آیا با قتل زوجه یا حتی مرگ طبیعی او، تکلیف زوج به پرداخت مهریه از بین می‌رود؟

در ماده­‌ی 837 قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند

محجور کسی است هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌تواند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد دارد را انجام دهد؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از چنین افراد می‌کند

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند مهمترین وظیفه، ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد، به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

در نظام حقوقی کشور ما، دروغگویی وقتی با اوصاف خاصی همراه شود جنبه مجرمانه پیدا می‌کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بر ضرورت حضور مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان تاکید کرد

تامین دلیل به مفهوم حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل است به این معنا که به عنوان مثال، دلایل و مدارکی وجود دارد که در حال از بین رفتن بوده یا ممکن است از بین برود و فرد، فعلا نیز برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلایل در دادگاه آمادگی ندارد و به همین دلیل بهتر است این دلایل فعلا در مکان امنی، محفوظ بماند در این صورت بهترین اقدامی که می‌توان انجام داد، تأمین دلیل است

سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد

اگرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، اما در همه مجموعه‌های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند

داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست

از جمله اصلاحات جدید قانون صدور چک می‌توان به مسدود شدن کلیه حساب‌های صاحب چک بی‌محل تا ممنوعیت صدور چک حامل اشاره کرد

جرم مشهود در نظام حقوقی ایران

هرکسی بدون سِمَت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد

آیا در مواردی که مجنون، مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعقیب و رسیدگی باید ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟