آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟
آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟
با توجه به اینکه در ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال کند. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است، ارسال و ابلاغ شده یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ شود؟
قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت، طبق ماده 352 قانون آیین دارسی مدنی، اگر دادگاه تجدیدنظر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته و تمبر قانونی را ابطال کرده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.
چنانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان و مهریه و جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود اما یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری کند، آیا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور اجراییه در این موارد کند یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری کند، طرف ذی‌نفع می‌تواند صدور اجراییه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن تقاضا کند. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام شده است که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجراییه) به حقوق مالی نیست.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید