ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاع‌رسانی‌ها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند
ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاع‌رسانی‌ها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند.
در حال حاضر یکی از معضلات در حوزه خانواده افزایش روزافزون طلاق در کشور است، از مهم‌ترین دلایل طلاق می‌توان به هم کف و پایبند نبودن زوجین به مبانی اعتقادی اشاره کرد و در این زمینه اعمال مهریه‌های سنگین و هزینه‌های گزاف برای ازدواج مانع طلاق نخواهد شد. احمد مظفری نابب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ضمن گفت‌و‌گو با «قانون»به مشکلات نهاد خانواده پرداخت
.احمد مظفری درمورد مهم‌ترین شروط ضمن عقد مورد توجه زوجین توضیح داد: در حال حاضر بیشترین شرط مورد تقاضا که از طرف زوجه مطرح می‌شود داشتن وکالت طلاق بدون قید و شرط است. که هرزمان که زوجه اراده کرد بتواند بدون اینکه حتی زوج بداند به دادگاه مراجعه وطلاق خود را بگیرد. دومین شرط، بحث تنصیف اموال است، بدین معنا که تمام اموالی که در دوران زندگی مشترک(هم از طرف مرد و هم از طرف زن) حاصل می‌شود،خود به خود بین زوج و زوجه تقسیم می‌شود. اما اختیار تعیین مسکن، حضانت فرزند و اجازه خروج از کشور نیز از شروط پر استقبال دیگر هستند.
حق طلاق مهم‌ترین شرط ضمن عقد
نایب رئیس کانون دفترداران باتوضیح اینکه شروط ضمن عقد از ضمانت قانونی بالایی برخوردارند، خاطر نشان کرد: شروطی که (ضمن عقد) در عقدنامه قید می‌شود به شرطی که خلاف مقتضیات عقد نکاح نباشد و دارای اثر باشد دارای ضمانت اجرای کامل هستند.یعنی زوجه می‌تواند چنانچه شروط در سند ازدواج قید شده باشد برای اعمال آنها بدون نیاز به اخذ موافقت زوج اقدام کند.
این حقوقدان باانتقاد از اینکه در سند ازدواج شرط طلاق بسیاری مشاهده می‌شود و از 15 صفحه عقدنامه9 صفحه مربوط به بحث طلاق است، تصریح کرد: در سند ازدواج و در شروع یک رابطه عاطفی نباید فقط راه‌های طلاق قید شود. این موضوع بدآموزی دارد. ما برای تغییر نکاحیه نظر خود رامبسوط به سازمان ثبت ارائه کردیم، که شروط طلاق از عقدنامه حذف شود البته این بدین معنا نیست که این شروط را اجرا نکنیم و این حق از زنان بگیریم، بلکه فقط در سند ازدواج این موارد درج نشود و به جای آن از آیات قرآن در مورد اهمیت خانواده و ازدواج احادیث و سخنان مراجع عظام و... نگاشته شود.
مظفری با اشاره به اینکه نوع فرهنگ خانواده بر میزان مهریه موثرخواهد بود ادامه داد: تغییر فرهنگ می‌تواند در تعیین مقدار مهریه اثر بسزایی داشته باشد. وقتی نگاه خانواده نسبت به مهریه (مهریه خوشبختی نمی‌آورد) تغییر می‌کند،شاهد کاهش میزان مهریه در جامعه خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به مهریه و شرایط دریافت آن، خاطر نشان کرد: در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، (چنانچه مهریه در حد 110 سکه باشد)امکان بازداشت وجود دارد اما بیش از 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد و مطابق ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی با زوج رفتار خواهد شد.بنده سال‌ها پیش در مورد نحوه دریافت مهریه و تغییر نگاه مردم به موضوع مهریه بحث‌های فراوانی داشته‌ام. که خوشبختانه در حال حاضر بعد از 10 سال این قانون در کشور اجرا می‌شود.
کاهش تعداد زندانیان مهریه
این حقوقدان ادامه داد: فقط در مواردی که زوج اقساط مهریه تقسیط شده (تا 110 سکه) را نپردازد به زندان محکوم می‌شود وموارد دیگر شامل حبس نمی‌شود. این قانون کمک بسیاری در کاهش تعداد زندانیان مهریه داشته است. نایب رئیس کانون دفترداران ازدواج وطلاق ادامه داد: متاسفانه در دادگاه‌های کشور برخی قضات در این مورد سلیقه‌ای عمل می‌کنند و رویه خوبی نیز در این زمینه وجود ندارد. درتهران چهار مجتمع قضایی وجود دارد که دو مجتمع ونک و شهید محلاتی به صورت تخصصی به مسائل خانواده رسیدگی می‌کنند و دو مرکز دیگر هم در کنار سایر جرائم به امور خانواده نیز می‌پردازند. لازم به ذکر است این چهار مرکز هرکدام رویه خاصی برای خود دارند. البته در شهرستان‌ها ممکن است اوضاع کاملا متفاوت باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که باید از اعمال سلیقه در این نوع پرونده‌ها خودداری شود.
وقتی قانون با واقعیت منطبق نباشد اجرا نمی‌شود
وی همچنین در مورد تفاوت حق‌الزحمه در دفاتر مختلف ازدواج وطلاق اینگونه توضیح داد: سازمان ثبت به نظریه کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه حق‌الزحمه دفاتر ازدواج وطلاق اهمیتی نداده است. حتی گروه کارشناسی که در سازمان ثبت برگزار شد در سال 90 حداقل تعرفه که 150هزار تومان بود را 70هزار تومان در نظر گرفته است که مبلغ بسیار پایینی بود و کفاف مخارج دفترداران را نمی‌داد. پس وقتی قانون با واقعیت منطبق نباشد اجرا نمی‌شود. در حال حاضر عرف هزینه ازدواج و طلاق مبلغ 200هزار تومان است که البته خارج از موضوع بخشنامه است.
افزایش ازدواج موقت
این حقوقدان در مورد اجازه همسر در ازدواج مجدد نیز تصریح کرد: تا قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده این اجازه لازم بوده ودر صورت عدم اجازه همسر اول و نبود حکم دادگاه، ثبت ازدواج تخلف محسوب و سردفتر منفصل از شغل خود می‌شد. وی همچنین در رابطه با ازدواج موقت نیز گفت: ولی بعد از ابلاغ قانون جدید و با توجه به ماده 21 که در آن تاکید شده است: نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی و ثبت آن در موارد زیر الزامی است؛ باردارشدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد عامل ثبت ازدواج موقت خواهد شد و در غیر این صورت ازدواج موقت ثبت نخواهد شد. درپیش‌نویس آیین نامه هیچ رفع ابهامی ازماده 21 نشده است و اجماع قضات دادگاه خانواده بر این است که با توجه به قانون جدید اگر مردی ولو متاهل با خانمی قصد ازدواج (موقت یا دائم)داشته باشد، در صورت سه شرط بالا سردفتر مکلف به ثبت ازدواج است و نیازی به اجازه همسر اول نیست و این قانون در زمان تصویب به دلیل اینکه نوعی دیگر تفسیر شده بود مورد پذیرش واقع شد.بدین لحاظ که دفترخانه محل اجرای این قانون است ملزم به ثبت ازدواج بوده در صورت تخلف مواخذه می‌شود. نایب رئیس کانون دفترداران ازدواج وطلاق در مورد ثبت ازدواج موقت در دفترخانه‌ها اینطور بیان کرد: این نوع ازدواج با ماهیت شرعی آن متفاوت بوده و باعث رواج فساد در کشور شده است.
نبود متولی در امور خانواده
مظفری در مورد نامه اخیر خود به رئیس جمهور مبنی برتغییر نام وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش وخانواده توضیح داد: در نگاه کلی در ریشه‌یابی مسائل مربوط به خانواده ما دچار فقدان مسئول و متولی هستیم. عرف تکلیف مسائل خانواده مانند هزینه‌های ازدواج و جهیزیه مشخص نکرده است.در حال حاضر امکان ایجاد وزارتخانه جدید برای خانواده وجود ندارد.به لحاظ وجود این مشکلات ما پیشنهاد دادیم در وزارت ورزش معاونتی به نام معاونت خانواده تعبیه و به امور و مسائل و مشکلات خانواده رسیدگی و اطلاع‌رسانی‌ها نیز از طریق این معاونت به اطلاع عموم برسد و امیدواریم رئیس جمهور همکاری‌های لازم را با ما داشته باشند.
دلایل عزل هیات مدیره
مظفری در خاتمه در مورد دلایل عزل هیات مدیره خاطر نشان کرد:یکی از مهم‌ترین دلائل این تصمیم این است که فعالیت مدیران در جهت منافع شخص خود بوده نه مصالح کانون و همچنین عدم اجرای قوانین وتغییرات اساسنامه بدون هماهنگی با کل اعضا در هیات مدیره دلایل برای این بوده. و در طول سال‌ها این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
دیدگاه خودتان را ارسال کنید