رییس کل دادگستری استان یزد گفت باید برای کاهش پرونده‌های مطالبه مهریه گام برداشت زیرا این خواسته خود سنگ بنای بسیاری از دعاوی بعدی در حوزه خانواده است
رییس کل دادگستری استان یزد گفت : باید برای کاهش پرونده‌های مطالبه مهریه گام برداشت زیرا این خواسته خود سنگ بنای بسیاری از دعاوی بعدی در حوزه خانواده است.
محمدرضا حبیبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با بیان این مطلب اظهار کرد: مهریه حق زوجه و عندالمطالبه است اما زنی که به واسطه مطالبه مهریه قدم به راهروهای دادگاه بگذارد و همسرش را به دادگاه بکشاند یقین بداند از استحکام و شیرینی زندگی خود کاسته است. وی افزود : تجربه ثابت کرده است که پرونده مطالبه مهریه آبستن پرونده‌های دیگری است زیرا پس از ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه پرونده های دیگر مرتبط با آن شکل می‌گیرد.
این مقام قضایی ادامه داد: باید با آموزش و فرهنگسازی به خانوادهها در جهت کاهش ورودی این گونه پروندهها به دادگستری گام برداشت.رییس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد همچنین با اشاره به کاهش آمار طلاق در استان یزد به واسطه تلاشها و همکاری معاونت اجتماعی دادگستری و اداره کل بهزیستی استان در قالب تشکیل مرکز تحکیم بنیان خانواده ، تصریح کرد : اکنون در کشور، استان یزد تنها استانی است که پرونده‌های با موضوع خانواده جزء 10آیتم اول ورودی پروندهها به آن نیست و این نشان از فعالیت و تلاش اثر بخش این دو مجموعه دارد. وی یادآور شد : گرچه در بحث ورودی پرونده‌های طلاق ما در کشور از جایگاه بسیار خوبی برخورداریم اما در زمینه ازدواج نیز با تناسب جمعیت در کشور جایگاه خوبی را نداریم و این استان با کاهش ازدواج روبرو بوده است. حبیبی به معضلات و پیامدهای بسیار زیاد افزایش سن ازدواج در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد : شیوع افسردگی ، رشد روابط نامشروع و ... از معضلات افزایش سن ازدواج است که باید برای این مسئله نیز چاره اندیشی صورت پذیرد. وی بر پیشگیریهای کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز تأکید کرد و ادامه داد: جدیت در برخورد ، قاطعیت در رسیدگی و تسریع در اجرای احکام باید در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر سرلوحه کار باشد. رییس کل دادگستری استان یزد گفت : مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی و روانگردانها ریشه بسیاری از جرائم در جامعه هستند که باید با تلاش مضاعف با آن مبارزه کرد.وی تصریح کرد: جرایم سایبری و جرائمی که در حیطه فناوری اطلاعات طبقه بندی شده است باید در اولویت کار دستگاه‌ها در سال آتی باشد زیرا این جرایم هر روز با ابعاد گسترده تری در حال توسعه است و اگر با علم روز و روش درست با این مسائل برخورد نشود صراحتاً در آینده با مشکلات بسیار عدیده ای دست به گریبان خواهیم شد.
اعزام زندانیان با رعایت طبقه بندی و شرایط آیین نامه صورت می گیرد
حبیبی همچنین در جلسه شورای قضایی استان یزد گفت : جهت رعایت موازین قانونی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اعزام زندانیان از زندان به محاکم قضایی با رعایت طبقه بندی صورت می گیرد.رییس شورای قضایی استان یزد ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان زندان در اعزام به موقع و با رعایت کامل طبقه بندی زندانیان به محاکم قضایی ادامه داد : در این طبقه بندی تأکید شده است تا مجرمان خطرناک دارای جرائم سنگین با دقت کامل و رعایت کامل تمهیدات امنیتی به محاکم قضایی اعزام شوند ولی برای جرائم سبک و مجرمان جرائم غیر عمد و مالی کم اهمیت با رعایت آیین نامه این اعزام بدون پابند صورتگیرد.وی تصریح کرد : دستگاه قضایی حافظ حقوق شهروندی است و تمام تلاش خود را در حفظ و رعایت این حقوق حتی در افراد مجرم دارد.رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد : دستگاه قضایی به لحاظ اصلاح مجرم و همچنین تأمین امنیت جامعه مجبور به برخورد و حبس مجرمین و تبهکاران است اما از آنجا که یک مجرم نیز انسان و مخلوق خداست دارای حق و حقوق قانونی است و هیچ کس به خود اجازه نمی دهد تا حق و حقوق قانونی او را خدشه دار کند.وی با اشاره به کمبود امکانات و نیروی انسانی در اداره کل زندان ها و نیروی انتظامی بیان کرد : البته در پاره ای از موارد کمبود امکانات و کادر اداری مانع از رعایت کامل شرایط آیین نامه میشود که باید برای رفع این مشکلات نیز اقدام عاجل صورت گیرد.
منبع : روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید