مطالب پربازدید

رأی شماره ھای 6١١ ـ 6١٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ١ـ ابطال مصوبات شماره ھشت و ھفت جلسه مورخ ١٣٨٧ ١١ ١١ ھشتادوھشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شھر اھواز ٢ـ مصوبه شماره 44 ١ ٧٧٢١ ـ ١٣٩١ ٢ ٢٨ استانداری خوزستان ٣ـ مصوبه شماره ٢5٧٠ ـ ١٣٨٣ ٣ ٢5 تبصره ١ بند ١ و تبصره ٢ بند 5 مصوبه شماره ٧ جلسه مورخ ١٣٨٣ 6 ٢4 یکصدویازدھمین جلسه شورای اسلامی شھر اھواز

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گاهی اوقات ممکن است در قرارداد شرط شود که یکی از طرفین قرارداد بتواند طبق شرایط خاصی در مدت معینی قرارداد مزبور را فسخ کند که به این حق، اصطلاحا شرط خیار میگویند

به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، 60درصد بازنشستگان این سازمان در سال گذشته حداقل‌بگیر بودند، یعنی 608هزار تومان دریافت می‌کردند این در حالی است که محمد اسماعیل سعیدی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده چهار نفره 2میلیون تومان محاسبه شده است این آمار و ارقام موجب شده تا بر اساس آمارهای رسمی حدود یک میلیون بازنشسته در کشور دوباره مشغول به کار شوند

رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آئین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده» را ابلاغ کرد

حمل غیرضروری وجوه نقد، طلاجات یا مدارک و اسناد مهم و باارزش، بی‌احتیاطی در حمل اموال باارزش، تردد در مکان‌های خلوت همراه با وجود نقد فراوان، در دسترس قرار دادن کیف دستی و از جمله مواردی است که به قاپ‌زنی می‌انجامد

رییس پلیس راهور از نصب 1800دوربین در جاده‌ها خبر داد و گفت در تابستان93 حدود 5هزار نفر از هموطنان در تصادفات جاده‌ای کشته شدند

آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مدیرکل حوزه ریاست سازمان زندان‌ها و روابط عمومی درباره ضوابط حقوقی اعطای مرخصی‌های اضطراری گفت این مرخصی‌هادر صورت فوت اقوام درجه یک زندانی با ارائه مدارک مربوطه به شرط رفتار مناسب در زندان و همچنین عدم وجود منع در اعطای مرخصی، پس از دریافت وثیقه مناسب از طریق مرجع قضایی به میزان لازم به زندانی تعلق می‌گیرد که معمولا از سه تا پنج روز است

زمانی درمزاری، محمدرضا - دادگستری و قوه قضائیه بعنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم برابر قانون اساسی می باشد آیت الله شاهرودی از آن بعنوان ویرانه ای یاد کرد! به راستی، آیا می توان از یک ویرانۀ مورد توصیف ریاست قبلی قوه قضائیه، انتظار پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم و تحقق بخشیدن به عدالت را برابر اصول مقرر در قانون اساسی داشت و آنرا بعنوان مرجع تظلم و شکایات مردم طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم و نهم آن قانون قلمداد نمود؟ آیا وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست بعدی آن دگرگون شده است؟ این یاداشت بر آن است جایگاه قانونی و وضعیت واقعی آن را در طی چند قسمت، به بهانه هفته قوه قضائیه مورد نقد و بررسی حقوقی قرار دهد قسمت نخست آن در نوشتار حاضر ارائه می شود

استاد روان‌شناسی دانشگاه تهران گفت که طلاق فی نفسه آسیب نیست اما می‌تواند پیامدهای آسیب زایی داشته باشد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس اعلام کرد

ایرانیان مقیم خارج از کشور، از حیث نکاح، تابع قانون ایران هستند یعنی از جهت اصل ازدواج باید قانون کشور جمهوری اسلامی ایران را رعایت کنند اما از جهت تشریفات تنظیم سند ازدواج، تابع کشور محل تنظیم سند هستند

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانونی آزمایشی است که برای مدت 5 سال معتبر است

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور اعلام کرد

دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد

علی صابری که هم وکیل دادگستری و هم عضو شورای شهر تهران است تا قبل از رسانه‌ای شدن نتیجه دادگاه خون‌های آلوده و دریافت بالاترین حق الوکاله قانونی در این پرونده، چهره شناخته شده‌ای نبود اما پرونده خون‌های آلوده باعث شد تا نام علی صابری بر سر زبان‌ها بیفتد و شاید هم شهرت در این پرونده باعث شد تا حالا این وکیل روشندل دادگستری، عضو شورای شهر تهران باشد

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست » در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است

رییس شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد مهندس مهدی چمران در گفتگویی رادیویی با بیان این که اصولا موضوع فاقد سند در هیچ بودجه ای نمی تواند باشد گفت این اشتباهی است که سال های گذشته هم می شد و ما می گفتیم که که این ها فاقد سند نیست بلکه فاقد برنامه یا جابه جایی است