مطالب پربازدید

با توجّه به شرایط ویژه ی کنونی کشور، سیزدهم مرداد ماه بسیاری از فعّالین اجتماعی با دقّت و نگرانی مراسم تحلیف و سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور را دنبال می نمودند از نکات برجسته ی سخنان ایشان برای اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری، تأکید بر کرامت انسان، حفظ حقوق افراد، ارتقاء حقوق زنان، توجّه به حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، تأکید بر صلح طلبی و پرهیز از جنگ افروزی بود

حمایت و پشتیبانی از نیروی کار یکی از مهم‌ترین اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌آید که برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تأمین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه ضروری است

بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده 36 (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر 3 ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره 100129 15 -15 6 1390 معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره 4 الحاقی به اصلاحیه ماده 36 فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) 198848 5 -5 10 1390 مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است

به نظر می رسد در مورد وظیفه مربوط به بند ح ماده سه قانون احیای دادسراها، دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید

رای شماره 778 الی 838 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،موضوع احتساب فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت

رأی شماره 533 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3 29725 87 ـ 15 7 1387 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی

چندی است بدون ارزیابی از میزان نیاز جامعه به حرفه وکالت، همه ساله تعداد زیادی وکیل دادگستری تحویل جامعه می گردد این زیادتی منجر به بروزعوارض منفی در حرفه وکالت گردیده است تا آنجا که بخشی از وکلای دادگستری خصوصا جوان ها در تامین معاش خود دچار مشکل گردیده اند و استنباط برخی از آنها در بسترچنین مشکلاتی این است که با تجویز تبلیغات در حرفه وکالت ممکن است معضلات معیشتی آنها حل گردد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام مزایا و معایب اسناد رسمی و عادی در محاکم قضایی را تشریح کرد

ابوالقاسم شم‌آبادی اصولا قراردادهای اداری اصطلاحی است که از نظام حقوقی فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، به همین دلیل امتیازهای قدرت عمومی اصطلاحی نیست که در سایر کشورها معمول باشد به طور مثال در ایالات متحده آمریکا صحبت از قراردادهای حکومتی و در انگلستان صحبت از قراردادهای عمومی است

معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند

معاون دیوان عالی کشور گفت آرای دیوان عالی کشور شرعی و قانونی است و نیاز به تایید مرجع دیگری ندارد

پدیده «قاچاق کالا» در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند

قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ شدن، خود‌به‌خود ملغی می‌شود «قانون موقت» نامیده می‌شود به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانون‌گذار باشد زایل می‌شود، در‌حالی‌که قوانین دیگر به اراده قانون‌گذار لغو(نسخ) می‌شوند مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز معین است و به همین جهت قانونی موقت محسوب می‌شود اما قانون موقت اصطلاحی گسترده‌تر از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس نباشد و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد در این‌باره به گفت‌وگو با دکتر «علی میرزایی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در پی می‌خوانید

رأی شماره 1998 الی 2001 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب 2 1 موضوع ضوابط اجرایی تبصره5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال 1387

وزیر دادگستری به آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون محکومیتهای مالی صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و گفت این آیین نامه که از جانب رئیس قوه قضاییه صادر شد تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان جرائم مالی غیرعمد داشت

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس گفت در جمهوری اسلامی ایران قضات زن مجاز به صدور حکم در محکمه نیستند، اما براساس قانون حمایت از خانواده دادگاه‌ها به استفاده از قضات مشاور زن ملزم شده‌اند

تصویب نامه در خصوص لغو طرح مهر آفرین

پنجاهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه دوشنبه برگزار می‌شود

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت قوانین کشور در زمینه حقوق شهروندی مطلوب است و قابلیت احقاق حق شهروندان را دارد، اما اشکال در اجرای این قوانین است