اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری-اصل شخصی بودن جرم و مجازات |
« فردی بودن مسؤولیت کیفری» و ضرورت تحمّل مجازات دیه توسط شخص حقیقی مسبب جنایات غیر عمدیبر طبق یکی از اصول اساسی و کلاسیک حقوق جزای مدرن ، از آنجایی که « افراد » انسانی ، بر اثر فعل و انفعالات ذهنی ای که در ضمیر آنها رخ می دهد ، مرتکب اعمال قابل سرزنش عمدی و غیرعمدی موضوع قوانین جزایی می گردند ، مسؤولیت کیفری نیز علی القاعده ناظر به « اشخاص حقیقی» یا « طبیعی » بوده و « اشخاص حقوقی» ای که افراد از طرف و بنام آنها مرتکب اعمال می گردند ، جز در موارد استثنایی عاری از مسؤولیت کیفری هستند. در واقع هر چند در نظام های مختلف حقوقی دنیا ، گام هایی در راستای پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از طریق اِعمال مجازات های خاص راجع به این اشخاص برداشته شده است ، مع الوصف این امر استثنایی بر « اصل مسؤولیت کیفری فردی » به شمار رفته ؛ همواره و اصولاً « افراد انسانی» یا همانا « اشخاص طبیعی» مسؤول جرایم ارتکابی به شمار می روند. بر این اساس شناسایی « دیه » به عنوان مجازات جرایم غیر عمدی ارتکابی علیه « حق حیات » و « تمامیت جسمانی » اشخاص ، به طور طبیعی منتهی به اعمال این مجازات در مورد « اشخاص حقیقی» مسبب جرایم غیر عمدی می گردد . این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایم نه چندان شدیدی علیه دیگران می گردند ؛ مشکل چندانی ایجاد نمی کند ؛ نظیر هنگامی که فردی حین رانندگی براثر بی احتیاطی دیگری را مصدوم نموده و به موجب اصل « مسؤولیت کیفری فردی » ملزم به به پرداخت دیه به فرد مصدوم یا اولیای دم وی می گردد[2] ؛ مشکل در جایی است که بر اثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاهها ، سازمانها و شرکت ها عهده دار انجام فعالیت می باشند ، سوانح و حوادثی بروز می کند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی می گردد . در این گونه موارد ، برخورداری « دیه » از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به « اصل مسؤولیت کیفری فردی » صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه دیدگان هستند ، جزائاً مسؤول به شمارآمده و محکوم به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند . به عنوان مثال چنانچه بر اثر سقوط یک هواپیما صدها نفر کشته شوند ، شرکت هواپیمایی مربوطه ، قانوناً هیچ گونه مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه بر عهده ندارد و تنها و تنها شخصی که چه بسا کارمند یا کارگر ساده ای بیش نیست و سقوط هواپیما معلول بی احتیاطی و بی مبالاتی اوست و بر طبق نظامات مربوط به بکارگیری هواپیما ، مسبب وقوع حادثه و مرگ قربانیان محسوب می شود ، قابل تعقیب کیفری و نهایتاً موظف به پرداخت دیه است . همچنین چنانچه بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا اشتباه فرد یا افردی که مسؤول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند ، بنایی ریزش نموده و دهها نفر کشته و زخمی شوند [3] ؛ فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی و بی مبالاتی آنها باعث بروز حادثه شده است ، مسوول تحمل مجازات دیه و پرداخت آن به حادثه دیدگان شمار می روند و مسؤولیتی در خصوص پرداخت دیه متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود . همچنین در صورتی که بر اثر خارج شدن قطار از ریل یا آلوده شدن آب مصرفی ساکنین یک شهر یا آلوده شدن خون های مورد تزریق به بیمارانی خاصّ [4] یا خارج شدن قطار از ریل یا ریزش تونل محل عبور وسایل نقلیه ، افرادی مصدوم یا مجروح یا کشته شوند ، مقامات تعقیب و رسیدگی کننده ، موظفند حسب مورد ، مسبب یا مسببین حادثه را که فردی حقیقی است شناسایی نموده و مجازات را مشخصاً در مورد وی و نه « سازمان » یا « شرکت » یا « دستگاه دولتی » یا « نهاد عمومی » و به طور کلی « شخص حقوقی » ای که فرد مربوطه به مناسبت انجام وظیفه جهت آن مرتکب جرم غیر عمدی گردیده است ، اعمال نمایند ؛ وضعیتی که ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و عدم امکان اعمال آن در مورد اشخاص انتزاعی و حقوقی بوده و دادگاه ها به طور پیوسته در احکام خود آن را مورد استناد قرار می دهند . بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق ، در پرونده « سقوط هواپیمای فوکر » متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 ، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نموده » و در رأی صادره تصریح نموده است که « پرداخت دیه ظرف مهلت 2 سال بر عهده شخص محکومٌ علیهم می باشد .» ( جباری ، منصور؛ ص 65 ، 1385) [5] و (نوربها ، رضا ؛ ص 222، 1377) همچنین شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 392 مورخ 29/3/85 در پرونده کلاسه 386/8/85 مقرر نموده است : « طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی ٌ علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده می شود . بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به صورت عمدی یا غیر عمدی یا خطای محض رخ داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می کند و ....قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست . .... [و ] اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است ؛ در مواردی که مطابق تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سواح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران می گردد ، همواره شخص حقیقی ای مسؤول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است ...» ( زندی ، علیرضا ،1390 ؛ ص 52) بر همین اساس شعبه چهاردهم (14) دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه 86/14/824 طی دادنامه شماره 895 مورخ 28/6/86 ، حکم محکومیت صادره علیه متهمین پرونده طی دادنامه شماره 182 مورخ 2/3/86 صادره از شعبه 1036 ادگاه عمومی (جزایی ) تهران را تایید و بر این اساس آقایان سید حبیب اله ، سیدناصر ، خسرو و مجید ، مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب و شهردار منطقه 5 شهرداری .... را به اعتبار شخصیت حقیقی ایشان محکوم به پرداخت دیه به واسطه قتل غیر عمدی مرحوم حمیدرضا و ایراد صدمه غیر عمدی به راکب موتور سیکلتی که در گودال حفر شده توسط شرکت های فوق سقوط کرده بود ، اصدار نمود. ( زندی ، علیرضا ؛ ص 106 ، 1390 )
از دیگر تصمیمات قضایی انتشار یافته در این زمینه می توان به دادنامه شماره 956 مورخ 11/8/78 صادره در پرونده کلاسه 77/1614 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران اشاره نمودکه در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و متعاقب اعلام اشتباه صورت گرفته نسبت به دادنامه شماره 660-30/5/78 مورخ 28/5/78 شعبه 1068 دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت دیه ، اقدام به نقض حکم محکومیت صادره نموده است . در اعلام اشتباه صورت گرفته از سوی سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی ویژه امور جنایی آمده است : 1-1-ضرورت تشخیص و شناسایی مسبب جنایت ؛ اطاله فرایند پرداخت دیه به بزه دیدگانتعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص جامعه چنان لطمه ناگوار و سهمگینی به بزه دیدگان و قربانیان این جرایم وارد می نماید که با هیچ یک از لطمات و خسارات وارد به اشخاص در دیگر جرایم قابل مقایسه نیست . رنج و مشقت از دست دان عضوی از اعضای خانواده که چه بسا سرپرست خانوار و مسؤول تأمین معاش و حوایج مادی و معنوی اعضای خانواده می باشد یا فرزند دلبند انسان که ثمره یک عمر تلاش بی وقفه و شبانه روزی اولیای وی می باشد ، و یا از دست دان عضوی از اعضای بدن از قبیل چشم و قدرت بینایی آن یا دست و پا و توان حرکتی به قدری جانکاه ، اندوهبار و توأم با رنج و مشقت بدنی و روحی است که به هیچ طریق قابل جبران مادی نیست و به همین دلیل همواره سعی تصمیم گیران اجتماعی در جوامع مختلف همواره بر آن است که از طریق اتخاذ تدابیر و سازوکارهای مختلف از هرگونه تعرض به حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص پیشگیری به عمل آید . مع الوصف از آنجایی که تأمین حوایج مادی بازماندگان و مجروحین و مصدومین حوادث جانی به ویژه تأمین فوری هزینه های معالجه و درمان افراد مصدوم از ضرورت بسیار برخوردار است ، لازم است فرایند رسیدگی و صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه در اسرع وقت و با اجتناب از هرگونه تاخیر صورت گیرد ؛ ضمن آنکه « هر اندازه تعقیب بزهکار و متعاقباً محاکمه و رسیدگی به ضرر و زیان بزه دیده به درازا بکشد ، به همان میزان آسیب های وارده به وی تشدید خواهد شد. » ( شیری ، عباس ؛ ص 38 ، 1386) چنانچه پس از این و در بحث از تأثیر دیه در سایر رژیم های جبران خسارات بدنی گفته خواهد شد ، از آنجایی که « دیه » علی رغم برخورداری آن از وصف مجازات و ضمانت اجرای کیفری ، در قوانین فعلی تنها مابه ازای تشریع شده از سوی شارع در قبال جنایات است ، عملاً تنها مجرای حقوقی به منظور جبران خسارات وارده در برابر آسیب های مورد تحمل توسط قربانیان جنایات ارتکابی نیز محسوب می شود و خسارات وارده به ایشان قانوناً از طریق صدور حکم به پرداخت دیه توسط مسبب جنایات قابل جبران می است . بر این اساس ضرورت دارد که پرداخت دیه به ذینفعان آن به نحوی انجام پذیرد که در اسرع وقت در اختیار ایشان قرار گرفته و آن را به مصارف مورد نیاز خود برسانند. این در حالی است که علی رغم آنچه گفته شد ، در حوادث مورد ارتکاب از ناحیه اشخاص حقوقی عمومی و غیر عمومی که منجر به بروز خسارات گسترده و هنگفت به بزه دیدگان این جرایم می گردد ، به دلیل ضرورت شناسایی مسبب یا مسببین وقوع جنایات غیر عمدی که مرگ یا صدمه یا جرح وارده با توجه به قواعد ناظر بر تعدد اسباب ، معلول تقصیر و بی احتیاطی ایشان می باشد ، فرایند رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه ، بسیار طولانی و با تضییع حقوق قربانیان همراه است ؛ چه آنکه مقام تعقیب به دلیل عدم جواز مطالبه دیه از شخص حقوقی مربوطه موظف است با انجام بررسی های دقیق و کارشناسی ، وظایف و مسؤولیت های هر یک از افراد مرتبط با وقوع حادثه در زمان وقوع حادثه مربوطه را که چه بسا مربوط به گذشته های بسیار دور باشد ، به دقت بررسی نموده و با بررسی سلسله علل و عوامل مؤثر در وقوع حادثه ، مسبب یا مسببین حادثه را شناسایی نموده و از دادگاه تقاضای صدور حکم محکومیت به پرداخت دیه علیه ایشان نماید . فرایندی که قبل از هر چیز دستخوش اختلاف نظر های حقوقی فراوان راجع به نحوه تأثیر علل و اسباب گوناگون در وقوع نتیجه مجرمانه قرار داشته و شناسایی مسبب یا مسببین وقوع حادثه را که جنایت ارتکابی قانوناً مستند به اعمال ایشان است با موانع جدی و اختلاف نظرهای قضایی عدیده مواجه می سازد ؛ به نحوی که در « سانحه سقوط هواپیمای فوکر28 » ، پرونده قضایی تشکیل شده به مدت 11 سال در بین مراجع قضایی مختلف از دادگاه های عمومی و تجدید نظر استان اصفهان تا شعب دیوان عالی کشور و نهایتاً دادگاه تجدید نظر استان تهران ( به دلیل احاله پرونده به این مرجع ) دست به دست گردیده و علی رغم آنکه دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره 26/7/74 صادره در پرونده کلاسه 74/1 ، « ... با احراز بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سقوط هواپیما گردیده است ، 4 نفر از متهمان را بالسویه به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 و 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم محکوم نمود » ، شعبه سی و چهارم (34) دادگاه تجدید نظر استان تهران پس از گذشت 10 سال از وقوع حادثه به موجب دادنامه شماره 804-28/3/82 ، دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسته و به دلیل فقدان دلایل کافی در خصوص بروز بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده ، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر از جمله محکومیت به پرداخت دیه ، تبرئه نمود . ( جباری ، منصور ، ص 72 ، 1385 ) 1-2- عدم امکان اعمال موادّ 11 و 12 قانون مسؤولیت مدنی در محکومیت به پرداخت دیه :قانونگذار ایران به منظور حمایت مؤثر از زیاندیدگان سوانح و حوادثی که معلول اقدامات و عوامل « دستگاههای عمومی » و نیز «کارفرمایان » مشمول قانون کار می باشد ، جبران خسارات وارده به این افراد را طی شرایط مندرج در موادّ 11و 12 این قانون بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه و کارفرمایان مزبور نهاده تا ناتوانی و عدم تمکن مالی فرد مسبب حادثه مانع از جبران خسارت فرد زیاندیده نگردد . به موجب ماده 11 قانون فوق « کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاصوارد نمایند ، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یامؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است . » همچنین به موجب ماده 12 قانون فوق ، « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده و یا این که اگراحتیاطهای مزبور را به عمل میآورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمیبود. » بدیهی است که با توجه به برخورداری دیه از وصف « مجازات » و لزوم اعمال آن در مورد فردی که بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا خطای وی منجر به وقوع جنایت علیه دیگری گردیده است ، اساساً اعمال حکم مندرج در ذیل ماده (11) قانون مسؤولیت مدنی و ماده (12) قانون فوق در مورد مرتکبین جرایم فوق و مطالبه دیه از دستگاههای عمومی یا کارفرمایان مشمول قانون کار به اعتبار موادّ پیش گفته ، امکان پذیر نمی باشد . به عبارت دیگر چنانچه وقوع جنایت بر علیه شهروندان از سوی کارکنان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد ، در هر حال فردی که « نقص وسایل» مستند به عمل وی می باشد ؛ به تنهایی یا همراه با سایر اسباب مؤثر در وقوع جنایت ، جزائاً مسؤول جنایت ارتکابی و موظف به پرداخت دیه به صاحبان آن می باشد و در هیچ حال امکان مطالبه دیه از اداره یا مؤسسه مربوطه وجود ندارد. به همین ترتیب در فرض وقوع جنایت بر اثر اعمال کارگران موضوع قانون کار ، اساساً فردی که تقصیر یا خطای ارتکابی از ناحیه وی منجر به وقوع حادثه علیه قربانی جرم گردیده و جنایت واقع شده مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد ، اعم از اینکه ( بر حسب مناسبات حاکم بر روابط فی مابین ) کارگر یا کارفرما یا حتی صاحب کار باشد ، جزائاً مسؤول و محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و حکم مندرج در ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی منصرف از « جنایات ارتکابی مستلزم پرداخت دیه » بوده و افراد بر حسب تقصیر یا خطای ارتکابی شخصاً پرداخت دیه را بر عهده خواهند داشت . بدیهی است که این امر تأثیر ناگواری بر نحوه جبران صدمات وارده بر قربانیان حوادث جانی بر جای گذاشته و حمایت و پشتیبانی مؤثر قانونی را از آنها دریغ خواهد نمود ؛ چه آنکه افراد حقیقی ای که از کارکنان و کارگران دستگاههای عمومی و شرکت ها و بنگاههای بزرگ اقتصادی که به واسطه وسعت و گستردگی فعالیت های آنها ، خسارات و صدمات وارده از سوی آنها به اشخاص نیز از وسعت و گستردگی و شدت فراوان برخوردار است ، محسوب می شوند هرگز قادر به تأمین و پرداخت مبالغ هنگفت دیه که به واسطه تقصیر یا خطای ارتکابی خود ، محکوم به پرداخت آن گردیده اند ، نمی باشند و با توجه به امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه و تجویز استماع آن وفق موادّ (2) و (3) « قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی » ، زیان های وارده به قربانیان حوادث جانی عملاً جبران نشده باقی خواهد ماند. به همین دلیل در برخی پرونده های مهم مطرح شده در دستگاه قضایی از آنجایی که امکان جبران خسارات جانی هنگفت و گسترده وارده به قربانیان از عهده افراد مسبب وقوع جنایت خارج بوده و از سویی عدم جبران زیان های وارده آشکارا ناعادلانه و غیر انسانی و مغایر با انتظارات آحاد افراد جامعه از دستگاه قضایی بوده است ، دادگاهها با نادیده گرفتن نصّ صریح و آشکار قانون به ویژه ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را از انواع مجازات های موضوع این قانون دانسته است ، دیه را بر خوردار از ماهیت حقوقی و از روش های جبران خسارات وارده به زیاندیدگان برشمرده و دستگاه عمومی ذیربط را ملزم به پرداخت آن به افراد ذینفع نموده است . از مهم ترین این پرونده ها می توان به پرونده موسوم به « خون های آلوده » یا « هموفیلی ها » اشاره کرد که طی دادنامه شماره 78-1052 مورخ 24/3/1383 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران ، « وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی » و « سازمان انتقال خون ایران » محکوم به پرداخت دیه در حق بیماران هموفیلی که در اثر استفاده از خون های آلوده به بیماری های عدیده مبتلا شده بودند ، گردید. شعبه پانزدهم (15) دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض دستگاههای فوق طی دادنامه شماره 1237 مورخ 3/10/1383 بدون کوچکترین اشاره ای به ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مقرر داشته است : « ....دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر شده و احکام آن در قوانین مذکور بیان گردیده و به روشی که در امور کیفری معمول است ، مورد حکم قرار می گیرد ، ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد؛ زیرا در واقع قدر متیقن خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم دانسته و جبران آن را تضمین نموده است و به همین علت است که مطالبه آن نیازی به طرح دعوای مدنی و ارائه دلیل اثباتی ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ می کند. کما اینکه در جرم کلاهبرداری و اختلاس نیز دادگاه کیفری ، حقوق مدنی زیان دیده را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ می کند ، ولی قطعاً این روش نمی تواند در طبیعت و ماهیت مدنی دیه[8]تغییری ایجاد کند . » ( محمد خانی ، حسین ؛ ص 161 ؛ 1386) دادگاه فوق در ادامه رأی صادره با عنایت به اقامه دعوای حقوقی علیه دستگاههای فوق دایر بر مطالبه خسارت وارده به بیماران هموفیلی ، عنوان داشته است : « دعوای حاضر صرفنظر از مسایل کیفری ، علیه شخصیت حقوقی و بر مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیت های حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید و عرضه فرآورده های خونی آلوده دخیل بوده اند ، مسؤول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند و این یک دعوای کاملاً مدنی است ؛ هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیت ها مسؤولیت کیفری نیز داشته باشند . » ( محمد خانی ، حسین ، همان ) دادنامه مذکور در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورداعتراض « سازمان انتقال خون ایران » قرر گرفته است که به موجب دادنامه شماره 246-9 مورخ 24/2/84 صادره از شعبه نهم ( 9) تشخیص دیوانعالی کشور ، خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داده نشده است . به همین ترتیب در سانحه « سقوط هواپیمای سی130 » نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که 128 کشته و 132 زخمی بر جای گذاشت ؛ دادگاه نظامی یک تهران ضمن تبرئه کلیه متهمین پرونده ، حکم به پرداخت دیه توسط نهاجا ( نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ) در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان باختگان شهرک توحید و جبران خسارت وارده به سایر زیان دیدگان صادر نمود .[9]
به همین ترتیب شعبه هشتاد و ششم (86) دادگاه کیفری استان تهران در پرونده مربوط به بروز سانحه سقوط تخته سنگ و ریزش کوه در جاده هراز که علیه وزیر وقت راه و ترابری و مدیر کل ایمنی سازمان راهداری به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت و ایراد صدمه بدنی تشکیل گردیده بود ، به موجب دادنامه شماره 49 مورخ 8/4/87 در پرونده کلاسه 86/76/153 ، « با عنایت به اینکه آقایان ....در حدودوظایف خویش اقدام نموده و دادگاه وقوع حادثه را منتسب به عمل آنان ندانسته است ، به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت آقای محمد ... وزیر وقت راه و ترابری و دوستعلی .....مدیر کل ایمنی سازمان راهداری صادر ...و به استناد قسمت اخیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی ( از باب عدم رعایت نظامات دولتی موضوع ماده 180 آیین نامه راهنمایی و رانندگی [ مصوب 1348] ) و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی ، وزارت راه و ترابری را به نماینگی از دولت جمهوری اسلامی ، » به پرداخت دیه فوت و جراحات وارده به مجنی علیهم محکوم نموده است . [10] 1-3-تحمیل مسؤولیت جزایی شدید و غیر متعارف بر اداره کنندگان اشخاص حقوقی و متصدیان مشاغل عمومی :
محکومیت اشخاص حقیقی اداره کننده موسسات حقوقی و متصدیان مشاغل عمومی به پرداخت دیه براثر حوادث جانی ناشی از تقصیر و خطای ارتکابی از ناحیه افراد به مناسبت انجام وظیفه ایشان ، اساساً خارج از میزان و حدود مسؤولیتی است که این اشخاص عادتاً برخوردار از آن به شمار رفته و موظف به تحمل آن می باشند ؛ برای مثال « محکوم نمودن 4 نفر از کارکنان بخش هوانوردی شرکت هواپیمایی آسمان به تادیه 60 فقره دیه مندرج در موادّ 297 ، 300 و 302 قانون مجازات اسلامی در حقّ اولیاء دم » در پرونده سقوط هواپیمای فوکرکه در سطور گذشته مورد اشاره قرار گرفت ، هر چند منطبق با نص صریح ماده 12 قانون مجازات اسلامی است ؛ مع الوصف محکومیت به پرداخت چنین جزای مالی سنگینی آنهم به میزان ثابت و مشخص و بدون در نظر گرفتن تناسب آن با وضعیت فردی و توان مالی شخص محکوم هیچ گونه تناسبی با حدود وظایف و مسؤولیت ها و حقوقی که افراد در مقام انجام وظیفه از آن برخوردارند ، نداشته و مغایر با اصول ناظر به تعیین مجازات به نظر می رسد . 2- نامؤثر بودن مجازات « دیه » و بروز پدیده « بی کیفری » در قبال مسببین حوادث جانی
یکی از اهداف اساسی مجازات ها که امروزه همچنان به عنوان توجیه اصلی اعمال ضمانت اجراهای کیفری از آن یاد میگردد ، بازدارندگی و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط بزه کردگان و بزه ناکردگان است . در واقع با اعلام مجرمانه بودن برخی رفتارهای ناقض ارزش های اساسی یا برهم زننده نظم عمومی جامعه و تعیین مجازات در مورد آنها ، سعی بر حمایت مؤثر از ارزش های اساسی مذکور و جلوگیری از هرگونه تعرض به آنها از این طریق می گردد. این در حالی است که اعمال مجازات « دیه » در قبال مسببین حوادث جانی از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و با این اِعمال این مجازات ، حمایت مؤثری از حق حیات و تمامیت جسمانی اشخاص جامعه به عمل نمی آید . 2-1- انحصار ضمانت اجرای کیفری به پرداخت دیه در برخی جنایات غیر عمدی :
هر چند قانونگذار در ماده 616 قانون مجازات اسلامی ، وقوع هرگونه قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات را جرم محسوب و مستوجب حبس از یک تا سه سال اعلام نموده است ، مع الوصف و در کمال تأسف در صورتی که بی احتیاطی یا بی مبالاتی مذکور موجب ورود صدمه جسمی یا جراحت یا نقص عضو یا زوال منافع یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن یا سقط جنین زن حامله یا مبتلا شدن فرد به بیماری صعب العلاج و غیره گردد، جز در مورد حوادث ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده 715 قانون مجازات اسلامی ، اعمال ارتکابی صرفاً مستوجب پرداخت دیه می باشد و فاقد هرگونه مجازات تعزیری می باشد. ( آقایی نیا ، حسین ، ص 275 ) 2-2- دیه به مثابه بخشی از مجازات مورد اعمال ؛ رعایت حداکثر تخفیف در تعیین مجازات مازاد بر دیه
در مواقعی که ارتکاب جنایات غیر عمدی علاوه بر پرداخت دیه ، مستلزم محکومیت تعزیری به شرح مندرج در موادّ 616 و 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین ذیربط می باشد ؛ به نحوی که دیه موردپرداخت بخشی از مجازات مورد حکم محسوب می شود ، دادگاهها در تعیین مجازات تعزیری ، با رعایت مقررات تخفیف و تبدیل مجازات ، نهایت مساعدت را نسبت به متهم معمول می دارند ، به نحوی که معمولاً چنانچه فرد ترتیب پرداخت دیه را قبل یا بعداز صدور حکم محکومیت دهد با استناد به بند 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نسبت به تعیین مجازات تعزیری که معمولاً مبلغ جزای نقدی ناچیزی است ، اقدام می نمایند. برای مثال شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران در پرونده شماره 880071 مطروحه نزد آن شعبه در خصوص بی احتیاطی شدید منتهی به قتل غیر عمدی ، ضمن صدور حکم به پرداخت دیه در حق اولیاء دم مرحوم طی دادنامه شماره 202 مورخ 10/5/88 « در خصوص جنبه عمومی قضیه با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمان و نیز اعلام آمادگی هر دو نفر جهت پرداخت دیه به اولیاء مرحوم ، متهم ردیف اول را به پرداخت پنج میلیون ریال و متهم ردیف دوم را به پرداخت یک میلیون ریال [!] جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم » نمود.[15] با اعتراض و تجدید نظر خواهی از رأی صادره بر ناچیز بودن میزان مجازات ، شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1115 مورخ 27/7/88 ، با استدلال به اینکه « صدور حکم به پرداخت دیه خسارت نیست بلکه حسب مفادّ ماده 12 قانون مجازات اسلامی از سوی مقنن این امر مجازات تلقی شده است » نسبت به تأیید حکم صادره اقدام نمود.[16] 2-3- عدم امکان اعمال کیفر دیه بر حسب میزان تقصیر مرتکب و شرایط تحمل مجازات توسط وی :
دیه « جزای مالی » ثابت و مقطوعی است که تعیین آن در مورد مرتکب نه تنها با میزان خطای ارتکابی صورت گرفته از ناحیه وی اعم از اینکه بی احتیاطی و بی پروایی شدید باشد یا قصوری ساده ، هیچ گونه ارتباطی ندارد ، بلکه تعیین آن تابع وضعیت مجرم از قبیل توان مالی وی و تأثیر مجازات در حق آن و سایر عوامل مؤثر در این زمینه نیز نمی باشد . علاوه بر آن در صورت مداخله اسباب متعدد در وقوع حادثه منتهی به فوت یا صدمه و جراحت جسمی ، تعیین سهم هر یک از مسببین وقوع جنایت از دیه پرداختنی ، بدون توجه به تأثیر مداخله سبب مربوطه در تحقق جرم تعیین خواهد شد. در واقع با توجه به مفادّ مواد 337 و 365 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه چند نفر باهم سبب وقوع جنایت یا ورود صدمه جسمی به دیگری را فراهم نمایند ، به تساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود . در این زمینه رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرر می دارد : « برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود . »[17] منابع و مآخذ:
1- آقایی نیا ، حسین ؛ « جرایم علیه اشخاص (جنایات ) » ؛ چ 1 ، تهران ، 1384 ، نشر میزان |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/12134/اصل-شخصی-بودن-مسئولیت-کیفری-اصل-شخصی-بودن-جرم-و-مجازات/ |