مطالب پربازدید

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد

رأی شماره ١4٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «ج» دفترچھ شماره (١ (راھنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ١٣٩6 دانشگاھھا و مؤسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

یک حقوقدان با اشاره به اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانت‌داری باشد، گفت دادگاه قیمی که دلسوز است را انتخاب می‌کند

افراد‌ د‌ر زند‌گی روزمره، د‌ر هنگام انجام کارهای مختلف و به د‌لایل گوناگون ممکن است خواسته یا ناخواسته خساراتی به وسایل و اموال سایرین وارد‌ کرد‌ه و موجب ورود‌ ضرر و زیان مالی به این افراد‌ شوند‌

عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق با قانون شغل محسوب نمی‌شود؛ همین مساله در خصوص اعضای غیرموظف هیات مدیره شرکت‌های دولتی، عمومی و غیردولتی هم صادق است از آنجایی کار مسلمان دارای حرمت و ارزش است، باید مبلغی بابت حضور غیرموظف این افراد در جلسات به آنها پرداخت شود، اما اینکه مقدار این حق‌الزحمه چقدر است و به چه کسانی باید پرداخت شود، در قوانین به آن اشاره شده است

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکومٌ‌به امتناع می‌کنند، متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز است یا خیر؟ 

در صورت کسر موجودی حساب بانکی صادرکننده و دریافت مبلغ موجود توسط دارنده و اخذ اصل چک توسط بانک، دارنده همواره می تواند مبلغ پرداخت نشده را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کند

کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین‌آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم شده است ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چیست؟

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

رأی شماره ٨٨٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١ دستورالعمل شماره 5٣١٨٩ ـ ١٣٩5 ١٢ ٢ مدیرکل دفترنوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شھرداریھا و دھیاریھای وزارت کشور

معاون توسعه، مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش 25 درصدی بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت 117 میلیارد تومان در قالب اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان بودجه سازمان حفاظت محیط زیست در لایحه بودجه سال 94 پیش بینی شده است

جانشین وظیفه عمومی ناجا گفت در صورت پرداخت نشدن جریمه خدمت مشمولان غایب، از روز یازدهم مهر برگ‌های آماده به خدمت برای این افراد صادر و ارسال می شود

زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد، توافق می‌کنند که این شروط و موارد را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرد درخصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب1391

رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

رأی شماره های 1027 ـ 1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره5 اصلاحی بند الف ماده3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 85301 ت50936هـ ـ 1393 07 28 مصوب هیأت وزیران

امروزه آمار طلاق در سراسر جهان افزایش چشمگیری پیدا کرده و این پدیده خانوادگی به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده اما در این بین کودکان نباید قربانی درگیری‌های والدین شوند

معاون اول قوه قضاییه با بیان این‌که « به دنبال این هستیم که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد» گفت تمام سیاست‌های دستگاه قضایی از جمله نظر رییس قوه قضاییه این است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کم‌ترین جمعیت باشد

گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 اختیار افراز املاک مشاع به اداره ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالکین مشاعی می باشند ولی به موجب ماده دوم قانون مذکور هر یک از شرکا می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوط به مبنی افراز ملک در مهلت مقرردرماده 2 قانون یاد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند که دراین صورت اداره ثبت سوابق افرازی وعند اللزوم

رأی شماره368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391 1 27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود