مطالب پربازدید

رأی شماره368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391 1 27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود

رأی شماره807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره60 217130 ـ1393 10 20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست

آگهی استخدامی سازمان پزشکی قانونی برای جذب 46 نیروی جدید منتشر شد

گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 اختیار افراز املاک مشاع به اداره ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالکین مشاعی می باشند ولی به موجب ماده دوم قانون مذکور هر یک از شرکا می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوط به مبنی افراز ملک در مهلت مقرردرماده 2 قانون یاد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند که دراین صورت اداره ثبت سوابق افرازی وعند اللزوم

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تصویب دو ماده از لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان مرتبط با تعیین وظایف وزارتخانه های بهداشت و درمان و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این کمیسیون خبر داد

رأی شمارههای 561 ـ 560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 ـ 1384 6 30 سازمان امور مالیاتی کشور

قسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است و در مواردی کاربرد دارد که قاضی مورد قتل یا جراحت وارده را از موارد «لوث» تشخیص دهد؛ لوث به معنای وجود قرائن و دلایلی است که برای اثبات وقوع جرم کافی نبوده اما ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد

رئیس کنگره 60 گفت متأسفانه حاشیه شهرها به محل مصرف مواد مخدر و مأمن معتادان تبدیل شده است که برای حل این موضوع یکی از راهکارها این است که درمان اعتیاد در شهرها جدی گرفته شود

رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 11 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود

اگر هر یک از اعضای یک ساختمان با لباسی نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شود باید مجازاتی را طی کنند

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

رأی شماره 76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی