مطالب پربازدید

چک، مهم ترین سند تجاری است که در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد آن می‌پردازیم

رسیدگی به دعوا در دادگاه عمومی حقوقی منوط به تقدیم دادخواست است

یک حقوقدان با اشاره به اینکه خصوصیت اصلی قیم باید امانت‌داری باشد، گفت دادگاه قیمی که دلسوز است را انتخاب می‌کند

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از الکترونیکی و تک‌برگی شدن اسناد ازدواج خبر داد

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه اثربخشی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در سطح کلان کاملا مشهود است، گفت برنامه‌ریزی‌های لازم برای کاهش زمان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به‌ویژه در کلانشهرها و استان تهران انجام شده است

وکلای دادگستری بر اساس قراردادی که با موکل خود امضا می‌کنند، می‌پذیرند تا از حقوق موکل خود در دادگاه یا دعاوی احتمالی دفاع کرده و حق او را بستانند؛ اما گاهی افرادی هم هستند که تمکن اخذ وکیل را ندارند و از سوی دیگر نداشتن وکیل هم می‌تواند منجر به زایل شدن حقوق آنها در دادرسی منجر شود در این مواقع، قانونگذار برای دفاع از حق عامه و تامین حق دسترسی همگانی به وکیل، مقرراتی برای استفاده رایگان از وکلای معاضدتی و تسخیری را در قانون پیش‌بینی کرده است احمد فتحی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از وکیل معاضدتی، تسخیری و اتفاقی در قوانین پرداخته است

رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده‌های محاکم قضایی جلوگیری کرد

یک وکیل دادگستری گفت اذن بیمار به تنهایی بدون تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و إعمال تمام دانشهای پزشکی، موجب عدم حصول مسئولیت کیفری و مدنی پزشک است و نیازی به أخذ برائت از مریض نیست

رأی شماره 309 الی 313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه٬ خرمآباد٬ زرقان٬ محمدشهر٬ مشکیندشت در خصوص وضع عوارض از قراردادهای پیمانکاری

معامله عبارت است از توافق یک یا چند شخص با یک یا چند شخص دیگر برای انجام یا عدم انجام کار یا تعهدی معمولا در معامله بین خریدار و فروشنده تبادل دارایی و وجه صورت می‌گیرد؛ بنابراین با تغییر در وضع مالی دو یا چند بنگاه یا فرد سر و کار دارد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت شورای نگهبان بر اساس شرع و قانون مصوبات مجلس را بررسی می‌کند، بر این اساس منتقدان طرح برجام نگران نباشند، این شورا نگرانی آنها را بر طرف خواهد کرد

رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

دادگاه کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به وقوع جرایم را دارد و دادگاه حقوقی هم اختلافات حقوقی بین مردم را حل وفصل می‌کند؛ حالا اگر در دادگاه کیفری پرونده‌ای که در رابطه با وقوع جرم در حال رسیدگی است با یک اختلاف حقوقی هم بین اصحاب دعوا مواجه شود، در این صورت باید پرونده را به دادگاه حقوقی احاله دهد تا اول موضوع حقوقی حل و فصل شود و سپس دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی کند احاله موضوع توسط دادگاه کیفری با صدور قرار مشخصی است که به آن «قرار اناطه» گفته می‌شود

رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان

رأی شماره807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره60 217130 ـ1393 10 20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید

رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است »

محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،‌ در رابطه با اظهارات رئیس قوه قضایی مبنی بر خلاف قانون بودن برخی مواد قانون مجازات اسلامی گفت ماده 39 و 40 قانون مجازات بر اساس فتاوای فقهای مشهور بوده و به هیچ وجه خلاف قانون اساسی نیست