مطالب پربازدید

آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1394 کانون های وکلای دادگستری ایران از سوی اسکودا منتشر شد

تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند در صورتی که در وکالت‌نامه تصریح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود

طی‎ ‎سال‎های‎ ‎اخیر‎ ‎مسائلی‎ ‎چون‎ ‎شتاب‎ ‎تحولات‎ ‎محیطی،‎ ‎عدم‎ ‎اطمینان‎ ‎به‎ ‎آینده،‎ ‎افزایش‎ ‎هزینه‌‎ها،‎ ‎بزرگ شدن‎ ‎بی‌‎اندازه‎ ‎سازمان‌‎ها‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎محدودیت‎های‎ ‎قانونی‎ ‎سبب‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎سازمان‎‎ها‎ ‎در‎ ‎الگوی‎ ‎فکری‎ ‎خود تجدید‎نظر‎ ‎کنند ‎آنها‎ ‎ناگریزند‎ ‎برای‎ ‎دستیابی‎ ‎به‎ ‎مزیت‎ ‎رقابتی‎ ‎در‎ ‎دنیای‎ ‎کنونی‎ ‎کسب‎ ‎و‎ ‎کار‎ ‎به‎ ‎استراتژی‌های نوین‎ ‎روی‎ ‎آورند

رأی شماره 52 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1391 و تبصره 5 بند 4 تعرفه عوارض محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون است و ابطال میشود

زن و شوهر جزو افرادی هستند که در کنار سایر طبقات ارث از یکدیگر ارث می‌برند و سهم ارث آنها از یکدیگر هم در شرع و هم در قانون، به طور مشخص تعیین شده است، اگرچه ممکن است ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر احکام روشنی داشته باشد اما در ازدواج موقت یا در صورت فوت یکی از زوجین طلاق‌گرفته در ایام عده طلاق رجعی، ممکن است پیچیدگی‌هایی در احکام ارث ایجاد شود

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت مهلت پرداخت مبالغ تعیین شده برای متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب از 20 مهرماه به مدت 2 ماه تمدید شد

رأی شمارههای 321 الی 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس٬ یزد٬ میبد٬ رشت (از تاریخ تصویب) خمینیشهر٬ مشکین دشت درخصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه 346 جلسه مورخ 11 12 1389 شورای اسلامی رشت

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج گفت تاکید قانون بر انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سندهای معتبر است

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

رأی وحدت رویه شماره ٧66 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده55١ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت بھ جرائم قبل از لازم الاجراشدن

همه تمامی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند تکالیف و اختیاراتی قانونی دارند که تنها در چارچوب آنها اجازه فعالیت دارند معمولا این تکالیف و وظایف در اساسنامه این سازمان‌ها یا قانون تشکیل آنها ذکر شده است؛ اما تمایل همیشگی برخی مدیران برای برای شانه‌ خالی کردن از بایدها و نبایدها و عملکرد بر اساس میل و اختیار را نمی‌توان انکار کرد؟

رأی شماره 1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 ماده واحده مصوبه شماره 4372 91 3 ش ـ 1391 10 04 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» را ابلاغ کرد

مالکیت به رابطه‌ای میان شخص یا همان مالک و مال او گفته می‌شود که به وی این امکان را می‌دهد تا از مال خود به هر نحوی که تمایل داشت، استفاده کند در عین حال این رابطه موجب می‌شود تا دیگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند

گاهی اوقات در مسیر رسیدگی دادگاه‌ها به دعاوی و اختلافات میان طرفین، موانع و ایراداتی قابل مشاهده است که مانع از ادامه پیدا کردن روند دادرسی می‌شود برخی از این ایرادات موجب می‎شود دعوی از یک دادگاه به دادگاه دیگر منتقل و در آنجا رسیدگی شود برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد شود که این مانع می‎تواند موقت یا دایمی ‎باشد

انتقال یک شخص بدون رضایت او، از محلی به محل دیگر با استفاده از زور، تهدید یا فریفتن را آدم‌ربایی می‌گویند عموم مردم تصور می‌کنند که آدم‌ربایی جرمی است که تحت شرایطی سخت اتفاق می‌افتد و به سادگی قابل تحقق نیست؛ در حالی که اینگونه نیست و این جرم حتی در شرایطی که افراد تصور نمی‌کنند، نیز ممکن است اتفاق بیفتد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه را که متضمن ثابت نگه داشتن نرخ خرید برق توسط وزارت نیرو از نیروگاه های خارج از مدیریت این وزارت بود را باطل کرد

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است