مطالب پربازدید

رییس قوه قضاییه در اجرای تبصره 1 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» را ابلاغ کرد

هر فردی که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌هایی را بپردازد هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در این حالت، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود

در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب‌بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می‌رود، با آگاهی از این مجازات‌ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند

با توجه به تبصره یک ماده 82 مکرر 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

چگونگی اقدام در برابرخلف وعده و بدقولی کارفرما در پرداخت حق و حقوق کارگر، از جمله مسائلی است که مورد پرسش بسیاری افراد قرار می‌گیرد اگر کارفرمایی بجای پرداخت حق‌وحقوق کارگر به او اهانت هم بکند، تکلیف چیست؟

کارشناس ارشد حقوق عمومی -وریا فرحناکی دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است از حقوق مهم و شناخته‌شده جوامع مردم‌سالار است که ارتباط بسیار نزدیکی با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت دارد و از توابع اصل شفافیت است

در خصوص خرید و فروش و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول شامل املاک مسکونی و تجاری، معمول است که طرفین معامله به دلالت مشاوران املاک اعم از فضای مجازی و حقیقی به پای میز مذاکره کشیده می‎شوند در این میان ممکن است نتیجه آن به برقراری ارتباطی محکم و لازم‌الاجرا منجر شود که در قالب بیع‌نامه ظهور خواهد یافت اما چنانچه قول و قرارهایی برای معامله‌ای در آینده شود به آن قولنامه می‎گویند

قرار به تصمیم قضایی گفته می‌شود که مقام قضایی صالح (دادرس، بازپرس و دادیار) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی صادر می‌کند که این تصمیم به تناسب، ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص یا اموال است

قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به‌گونه‌ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند

نیابت قضایی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و یکی از مستندات آرای صادره قرار می‌گیرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است

بیوه یا مطلقه بودنش فرقی نمی‌کند؛ مهم مهر جدایی از شوهر است که بر پیشانی زن می‌خورد و نگاه‌های متفاوت و معناداری که بعد از آن می‌آید طرز تفکر یا نگرش‌ها و حتی حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه‌های تفاوت قرار داده شده که می‌تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود در این بین انگشت اشاره به سمت دستگاه‌های ذی‌ربط نشانه می‌رود که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این زنان در نظر گرفته‌ و انجام داده‌اند؟

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود

روابط بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که اگر هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، آگاهی نداشته باشد، ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به او وارد شود البته در این میان، مستاجر بیشتر از موجر یا همان مالک آسیب می‌بیند

در نشست بررسی قانون جدید حمایت خانواده با رویکرد انتقادی قانون جدید حمایت از خانواده بررسی و نقاط ضعف آن تبیین شد

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلابه جامعه است در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است از این ‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد

رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

تفاهم‌نامه مشترکی بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دانشگاه علوم پزشکی تهران فردا (سه‌شنبه) 21 مهرماه منعقد می‌شود

قانون می‌گوید تنها کسانی حق معامله اموال خود را دارند که یا مالک باشند یا دارای نمایندگی قراردادی و قانونی از سوی مالک باشند؛ یکی از این نمایندگان قانونی هم قیم یا سرپرست فرد محجور است که با حکم دادگاه مسئولیت امور فرد محجور را بر عهده داشته است اما حدود اختیار قیم در انجام معاملات چقدر است؟

دادستان عمومی و انقلاب سمنان گفت برای سهولت انجام تکالیف قضات اجرای احکام کیفری باید مطابق مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد مرتبط را از این قانون استخراج کنیم