مطالب پربازدید

نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوق تمام کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد با وجود اینکه اصطلاح نظم عمومی از قرن نوزدهم به بعد، از حقوق کشور فرانسه به حقوق سایر کشورها راه یافت، ماهیت آن در سابقه حقوق کشورها وجود داشته و از دیرباز نقش مهمی در تحدید اراده اشخاص ایفا ‌کرده است

آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد »

به گزارش کمیسیون انفورماتیک اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد یک فرد را نمی‌توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد حتی اگر عنوان مجرمانه را در شکایت تغییر داد

در نظام حقوقی ما، به رسمیت شناختن حقوق معنوی، پس از مباحثات دامنه‌دار حقوقی و فقهی تثبیت شد پیش از این، اختلاف نظری که بین علما، فقها و کارشناسان وجود داشت این بود که یک «فکر» چیزی مثل یک زمین نیست که سند داشته باشد و بتوان از آن حمایت کرد اما امروزه دیگر این نظریه طرفداران چندانی ندارد و قوانین ایران در این حوزه به طور کامل اجرا می‌شود

اگرچه صدور رأی در تأیید ادعا خیلی شیرین است، اما تا زمانی که رأی اجرا نشده است نمی‌توانیم بگوییم کار تمام شده است آرای دادگاه‌ها در امور مدنی به وسیله دایره اجرای احکام با تشریفات خاصی اجرا می‌شود؛ اما مسیر اجرا از گردنه‌های مختلفی عبور می‌کند که اطلاع از آنها می‌تواند در صرفه‌جویی زمان، هزینه و مراحل اجرای حکم مفید باشد

رای شماره 1 513 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رفع ابهام از دادنامه شماره 24 7 1391-1 513 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رئیس بهداری کل ناجا با بیان اینکه آزمایش اعتیاد از مأموران نیروی انتظامی به صورت دوره‌ای گرفته نمی‌شود، تاکید کرد که مأموران در صورت مثبت بودن اعتیاد، قطعا از ناجا اخراج می‌شوند

رییس دیوان عالی کشور با اشاره با قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 92 گفت از تغییرات ایجاد شده در این قانون از جمله رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر و بحث اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور راضی نیستیم

یک حقوقدان گفت با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده بایدعنوان کرد که هنوز در روابط مصرف‌کننده و تولیدکننده عدم تعادل وجود دارد و انتقاداتی به آن وارد است که بخشی از آن به نواقص و خلاء قوانین و بخشی به عدم اجرای صحیح آن باز می‌گردد

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که وقتی کالایی را خریدند و سپس متوجه عیب آن شدند، دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و باید با همان کالای معیوب سر کنند

رأی وحدت رویه شماره ٧5٩ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣4٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال ومالکیت است به طوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی می‌گیرد تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد 158تا177قانون آیین دادرسی مدنی) را به آن اختصاص داده که همین امر سبب ایجاد اختلافات در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده این جرم شده است چرا که بسیاری از حقوقدانان با توجه به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی، معتقدند که در جرم تصرف عدوانی نیز صرفا همان ارکان مورد نیاز بوده و افزودن عناصر دیگری همچون مالکیت شاکی به آن بلاوجه است، در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که جرم تصرف عدوانی بنا به دلایلی نمی‌تواند لزوما همان عناصر دعوای تصرف عدوانی حقوقی را دارا باشد بلکه نسبت به آن تغییرات عمده‌ای دارد

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند» در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید

از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه داد معمولاً در این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود

در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می‎شود و همانطور که از نام آن معلوم است، مشاع به اموالی گفته می‌شود که متعلق به بیش از یک نفر ‌باشد به دیگر سخن، به اجتماع حقوق چند نفر بر مال معین، خواه مال موجود در خارج باشد، خواه در ذمه باشد، مشاع گویند مشاع بودن یک مال می‌تواند به‌طور ارادی باشد مانند شرکت‌های اختیاری؛ یا قهری باشد مانند مالکیت چند وارث بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع، اشاعه نیز گویند اشاعه در مقابل افراز و مشاع در مقابل مفروز به کار می‌رود

رأی شماره ١٠5٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدول الف ماده چھارم شاخص جمعیت آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ھا

قانون برای مقابله با بسیاری از مجرمان ممنوع الخروجی را وضع کرده که بر اساس آن ۵ گروه ممنوع الخروج می‌شوند

رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری