مطالب پربازدید

رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود

انتخاب نواب رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است در این باره ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد»

یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت ایران می‌تواند خسارات وارد شده از تحریم‌های ظالمانه را از طریق دادگاه‌های بین‌المللی تعقیب کرده و از این طریق کشورهای تحریم‌کننده را وادار به پرداخت غرامت کند

رأی شماره 99 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19ـ1ـ9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

به روز شدن سیستم قضایی همزمان با الکترونیکی شدن خدماتی مطرح شد که تمام زیرمجموعه‌های قوه قضاییه را دربر ‌گرفت به گونه‌ای که پابند الکترونیکی برای سازمان زندان‌ها، دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای معاونت فناوری و اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات در سیستم‌های الکترونیکی در سازمان بازرسی و دیوان عالی کشور و تبدیل اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی در سازمان ثبت اجرایی شد معاونت حقوقی قوه قضاییه هم از این قاعده مستثنی نبود و با «طرح آرشیو الکترونیک»، میلیون‌ها پرونده قضایی را در چند ماه اخیر ساماندهی کرد «حمایت» به منظور بررسی جزئیات بیشتر این اقدام با دکتر «ذبیح‌الله خدائیان» معاون حقوقی قوه قضاییه به گفت‌وگو نشست

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری با استفاده از تأسیسات حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی تأکید کرد

به منظور احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانونی در قالب یک ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن برای دادگاه‌ها، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه وظایف و تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود

در اصل 173 قانون اساسی از دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» نام برده شده که هدف از تشکیل آن رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی است این دیوان زیر نظر رییس قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و نحوه عملکرد این دیوان در «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب مرداد‌ماه 1392 مشخص شده است دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید در دو مرحله به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند؛ بعد از صدور رای، مرحله بدوی پایان می‌یابد و نوبت به رسیدگی تجدیدنظر می‌رسد در ادامه به بررسی ساز‌و‌کار تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری پرداخته‌ایم

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی لایحه آئین دادرسی جرائم رایانه‌ای در کمیسیون متبوع خود خبر داد

اصلاح رأی شماره 743 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه شماره 6 ـ 12 6 1386 کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه

تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

در چهار ماهه نخست سال جاری 226 هزار و 617 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعین نزاع 231 هزار و دو نفر بود، 1 9 درصد کاهش یافته است

تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است ‏

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت دادپزشک ها ورودی اجساد به پزشکی قانونی را کم می کنند

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت طبق مجوزی که برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دریافت کرده‌ایم تا پایان مهر ماه این مجوزها به 80 دفترخانه به صورت رسمی ارایه می‌شود

هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند

هرگاه شخصی بخواهد مالی را نزد دیگری بگذارد، ناگزیر از به‌کار گرفتن عقد ودیعه است با وجود اینکه عقد ودیعه در جامعه مثل عقود بیع و اجاره شهرت زیادی ندارد، هنوز هم موارد عملی زیادی به طور روزانه از ودیعه شکل می‌گیرد و اغلب بدون اینکه حس شود یا به طور کتبی نوشته شود از این نهاد حقوقی استفاده می‌شود

رای شماره 1404 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامه شرکت سهامی ذغال سنگ طبس

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور اعلام کرد