مطالب پربازدید

رای شماره 1818 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

عضو کمیسیون قضایی از تأیید لایحه آیین دادرسی الکترونیک و آیین دادرسی نیروهای مسلح از سوی شورای نگهبان خبر داد

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محصول سال 1378 است که برای سه سال و به طور آزمایشی تصوب شد، اما بعد از گذشت حدود 14 سال، همچنان لازم‌الاجراست پس از سال‌ها تجربه گوناگون درباره قوانین دادرسی کیفری و با توجه به آزمایشی بودن قانون فوق، چند سالی می‌شود که لایحه آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس قرار گرفته است

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود

تصور کنید یک روز که مشغول بررسی ایمیلتان هستید به صورت غیرمنتظره چند پیام از یک موسسه خیریه دریافت کنید در این زمان شاید دوست داشته باشید پیام‌ها را باز کنید و از طریق وب‌گاه(سایت) موسسه در حد توانتان مبلغی پول به آن کمک کنید اما غافل از اینکه وب‌گاه موسسه قلابی است

یک وکیل دادگستری قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مثبت ارزیابی کرد و گفت که اجرای این قانون نیازمند فراهم شدن تجهیزات و زیرساخت‌های لازم است

توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع می‌شوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف‌ دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد بر این اساس توهین و ارتکاب ضرب و جرح از آن دسته جرایمی‌اند که معمولا از ناحیه شاکی و هم متهم دعوا انجام می‌شود

مردم کشورها حق دارند در صلح و آرامش زندگی کنند و این آرزو در عرصه حقوق بین‌الملل در قالب یک حق مطرح می‌شود؛ بنابراین صلح به عنوان یکی از حقوق مردم جهان شناخته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

رای شماره 1921 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دانشگاه‌ها، گفت این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392 11 10 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی 14 9 1395 94 225 هـ شماره

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت در 9 ماه سال جاری بیش از 28 هزار نفر به دلیل صدمه‌های ناشی از نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند

اصلاح جزءهای (الف)و (ه) بند (1) تصویب نامه شماره 98844 ت 50982ه مورخ 28 08 1393

رأی شماره 861 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 800 94 39720 ـ 1394 6 29 اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است

مدیرکل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت 271 اختراع در دی ماه سال جاری در کشور خبر داد

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان می‌گذارد عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد

رأی شماره 919 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1 1 1388 و اجرای مواد 127 و 78 قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آنها قطع شده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت طی 10 روز اول اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، تعداد اسناد ثبت شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 20 درصدی برخوردار بوده است