مطالب پربازدید

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

رأی شماره 282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 198 5 ـ1390 10 19 شورای اسلامی شهر درود درخصوص عوارض تغییر کاربری

رئیس ستاد دیه کشور با تاکید بر ضرورت دایمی شدن قانون بیمه‌نامه شخص ثالث گفت امسال دیه ماه حرام 152 میلیون تومان است

رأی شماره 5٧٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 5 فصل ٢ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩4 شھرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شھر کرج

رأی شماره 4١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٩4 4٧٠٣ ص ـ ١٣٩4 ٩ ١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال میشود

مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی، نقش مهمی در زنجیره خرید و فروش املاک دارند؛ مردم هم به واسطه عرفی که از قدیم بوده و اعتمادی که به کارآمدى و دانش صاحبان این دفاتر دارند، سرنوشت اموال خود را به این مشاوران می‌سپارند تا به واسطه آن ملک، خانه یا آپارتمانی را بخرند، بفروشند، اجاره بدهند یا اجاره بگیرند اما این مشاوران اگرچه صرفا واسط بین معامله کنندگان محسوب می‌شوند ولی در حدود قانون دارای مسئولیت‌هایی هستند که هم خودشان باید به این مسئولیت‌ها آگاه باشند و هم مردم باید بدانند تا از مشکلات بعدی در این خصوص جلوگیری شود

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به معضلات و مشکلات زندانیان و خانواده آنها و ارائه آمار 22 برابر شدن آمار زندنیان کشور پس از انقلاب از قضات خواست تا حدالامکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند

دیه مجازات قانونی است و دیه نخاع بصورت قانونی حساب می‌شود

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف 110 سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانسته و در خصوص مازاد، ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد 110 سکه چیست؟

چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی، آثاری به همراه خواهد داشت این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد

هنگامی که صادر کننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند

آیا رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی سال 1383 در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟ آیا به استناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟

از یک دیدگاه، کلیه جرائم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می شوند

انسان‌ها وقتی به سن جوانی و بزرگسالی می‌رسند، برای تامین معاش و گذران زندگی مجبورند تا «کار» کنند و «پول» دربیاورند و مخارجشان را تامین کنند اما حوادث یا بیماری‌هایی هم در طول زندگی رخ می‌دهد که باعث می‌شود، انسان توانایی کار کردن را از دست بدهد و بشود «از کار افتاده»!

رأی شماره١٧4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکو ٌمبه خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب