مطالب پربازدید

آثار ورشکستگی بر تاجر بسیار وسیع است‌، برخی از این آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادی مربوط می‌شود، بعضی از آثار به بستانکار و برخی دیگر نیز به جامعه بازمی‌گردد

شرایط و اولویت‌های جذب قضات نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام شد، اما بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح تاکنون تصمیمی برای جذب قضات نظامی در سال 92 گرفته نشده است

حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید

در حقوق جزای اختصاصی، برای سهولت مطالعه و بررسی، جرایم را به حوزه های مختلفی تقسیم کرده اند که عبارتند از جرایم علیه اشخاص (شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی)، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه عدالت قضایی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و

مدیر کل تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی گفت تشخیص هویت مهم ترین وظیفه پزشکی قانونی است و برای تمام افراد زنده مراجعه کننده و متوفیان ارجاع شده انجام می شود

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت با ایجاد شبکه ملی «عدالت» قضات می‌توانند استعلامات خود را انجام دهند و سایر سازمان‌ها نیز موظف هستند پاسخ استعلامات را در این سامانه وارد کنند تا بدین شکل سرعت کار افزایش ‌یابد

دوم اردیبهشت یاد آور سالروز تولد دکترامیر ناصر کاتوزیان، مردی بزرگ از تبار عالمان حقوق این مرز و بوم و سرزمین پرگهر است

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در خصوص لزوم تشکیل پلیس قضایی گفت قوه قضاییه از پلیس قضایی حمایت می‌کند و در قانون برنامه پنجم یکی از تکالیفی که برای این قوه پیش‌بینی شده تشکیل پلیس قضایی است

ارایه ایده و طرح نو از سوی یک فرد باید مورد حمایت قرار گیرد و به همان میزان تقلید از آثار ابداعی و اولیه مبتکران امری قبیح محسوب می‌شود؛ بنابراین قانونگذاران در تمام نظام‌ها به درج ضمانت ‌اجراهای متعدد برای مبارزه با این پدیده پرداخته‌اند

سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‎شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به‎عنوان وثیقه بدهی خود در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‎دهد

اکنون تمام وزارتخانه‌ها دارای وزیر هستند و دولت و مجلس توانسته‌اند به هماهنگی در این زمینه دست یابند تا کشور دچار خلأ اجرایی نشود و دولتمردان بتوانند با قوت و قدرت فعالیت‌ها و وظایف خود را در راستای خدمت به عموم شهروندان انجام دهند

وظیفه شهروندان در مقابل اشخاص در معرض خطر

در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائمی که حکم آنها تعزیری یا کیفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و دیه نمی‌شود

یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

اطلاعات تماس

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت

یک حقوقدان گفت لایحه قضازدایی به‌ تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است

تقسیم‌بندی املاک به کاربری‌های مختلف راهی است برای مدیریت استفاده از ساختمان‌ها در فضای شهری اما تفاوت قیمتی که زمین در کاربری‌های مختلف دارد باعث شده است که برخی با نادیده گرفتن این کاربری‌ها و به جان خریدن برخی تخلفات، از املاک استفاده‌ای مخالف با کاربری تعیین شده برای آن داشته باشند

« طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع »، یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به منظور بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در 25ر01ر1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رساند و همه موسسات، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم به اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد