مطالب پربازدید

حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون در سال 1389 تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است

نقش قاضی در رسیدگی به شکایت ها، گرفتن حقوق مردم، تامین آزادی های فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی و حمایت از مظلومان به نحوی است که همه ی نظام های حقوقی به گزینش، استخدام، نظارت، تامین نیازهای زندگی، امنیت و حمایت از قضات در قالب مقررات خاص توجه ویژه یی دارند

بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران

براساس حکم دیوان‌عالی کشور، در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند

زن و مردی که می‌خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند، در هنگام انعقاد عقد نکاح، با یکدیگر در خصوص بعضی موارد، توافق می‌کنند که این شروط و موارد را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد و با امضای دو طرف، به آن رسمیت بخشید شرط تحصیل، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی، از جمله شروطی است که در قباله‌های ازدواج ذکر می‌شود

تامین اعتبار چیست و تسجیل کدام است؟ هر یک از این واژگان در حوزه ادبیات مالی محاسباتی، اعم از قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات تعریفی دارد که مقنن مقرر کرده است و تغییر و تبدیل تعریف این واژگان به غیر آنچه مقنن مقرر داشته محملی شده برای طرح یک دعوای خانگی واهی در مجموعه دولت و اخذ مبالغی واقعی با تمسک به یک مصوبه توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت سال 1396

صدایش پشت تلفن کم سن و سال‌تر از 25 سال به گوش می‌آمد ولی از نزدیک به نظر زنی چهل ساله با شکمی برآمده بود شیما نه ماه پیش در یکی از روزهای سرد دی ماه سال گذشته با سعید که به خواستگاریش آمده بود، نامزد کرد پیش از آن در مراسم خواستگاری وقتی صحبت‌های اولیه به پایان رسید و قرار بر آشنایی بیشتر شد به خواست خانواده‌ها قرار شد این دو جوان برای مدت 6 ماه به یکدیگر «محرم» شوند

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است

گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود

ارتکاب جرایم ممکن است مجازات‌های گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد اما این مجازات نسبت به هر جرم یا جرایم، متفاوت است

همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می‌خوابد و از آن گریزی نیست

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند

رأی شماره های 1024ـ 1023 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه 1393 09 17 و بند3 صورتجلسه مورخ 1394 10 29 و بندهای 3و4 جدول ذیل ماده4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 1392 11 03 شورای اسلامی شهر مشهد

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی یا صدور کیفرخواست یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود یا مقطع دیگر؟