مطالب پربازدید

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه‌های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه‌های شخصی استفاده می‌کند

ارتکاب جرایم ممکن است مجازات‌های گوناگونی برای مرتکب به همراه داشته باشد اما این مجازات نسبت به هر جرم یا جرایم، متفاوت است

محارم جمع محرم، یعنی کسانی که به دلیل خویشاوندی، هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند قرابتی که موجب محرومیت می شود بر سه گونه است؛ نسبی، رضاعی و سببی

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است

گروه حقوقی- خط قرمز پررنگی که پیرامون برخی الفاظ کشیده می‌شود، مانع از آن است که برخی از جرایم مورد بررسی و موشکافی قرار بگیرند و آموزش‌های تخصصی و عمومی که موجب کاهش ارتکاب این جرایم و کاسته شدن از آسیب‌های آنها می‌شود، ارایه شود

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند

براساس حکم دیوان‌عالی کشور، در همه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود

بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی‌توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می‌شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

عفو از جمله راهکارهای قانونی است که بصورت خصوصی و عمومی به محکومان داده می‌شود

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط دفاع مشروع تلقی خواهد شد

یک وکیل دادگستری گفت کشورهای اسلامی باید با اعلام حمایت از مردم بی‌دفاع فلسطین و اتفاقات اخیر در غزه، جنایات اسرائیل را محکوم کنند

رأی شماره های 1024ـ 1023 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 مصوبه 1393 09 17 و بند3 صورتجلسه مورخ 1394 10 29 و بندهای 3و4 جدول ذیل ماده4 مصوبه شماره 6232 92 4 ش ـ 1392 11 03 شورای اسلامی شهر مشهد

رفتن به جنگ، سفر، یا کار باعث می‌شود که گاهی رفتن پدر یک خانواده، برگشتی نداشته باشد اما برنگشتن به خانه، اشکال مختلفی دارد که یکی از آنها بی‌اطلاعی بستگان درجه یک و سرانجام، غایب‌ مفقود‌الاثر شدن است حال اینکه تکلیف اموال و همسر یک غایب مفقود‌الاثر چه می‌شود، یکی از موضوعاتی که در دادگاه خانواده طرح و به آن رسیدگی می‌شود

ماموران مسلح و نظامی شامل ضابطان دادگستری، ماموران نظامی و امنیتی و ماموران مسلح وزارت اطلاعات هستند

امروزه سقط جنین د‌‌رسطح جهان رو به افزایش است و به گفته کارشناسان این کار به د‌‌لایل مختلفی انجام می شود‌‌ سقط جنین د‌‌ر نگاه اول ناراحت‌کنند‌‌ه و غیرقانونی است از نظر د‌‌ین مبین اسلام این کار قتل نفس است اکثریت افراد‌‌ هم با این مسئله کاملا مخالفند‌‌ و آن را غیر قانونی و حتی خلاف شرع می‌د‌‌انند‌‌ و سقط جنین عمد‌‌ی را یک گناه بزرگ د‌‌انسته و تحت هر شرایطی آن را ناد‌‌رست می‌د‌‌انند‌‌ اد‌‌یان مختلف نیز سقط جنین را به‌جز د‌‌ر موارد‌‌ استثنائی ممنوع اعلام کرد‌‌ه‌اند‌‌ و باید‌‌ گفت اعتقاد‌‌ات مذهبی، قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار د‌‌اد‌‌ و به همین د‌‌لیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط‌جنین را ممنوع و برای آن مجازات نیز تعیین کرد‌‌ه‌اند‌‌

کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه