مطالب پربازدید

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار بخش هایی از گزارش شاخص بین المللی حقوق به بررسی رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت پرداخته است

یک حقوقدان گفت فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است

دکتر محمود گلزاری با بیان این مطلب گفت طرح دو فوریت وام ازدواج را تعدادی از نمایندگان به مجلس ارائه داده بودند که دو فوریت آن تصویب نشد و یک فوریت آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد

یک حقوقدان گفت پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود

معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت

یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است ر

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار کارمندان رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

احضار دعوتی رسمی از سوی مقام قضایی برای شخصی خاص در زمان معین و برای حضور او در مرجع قضایی به نام دادسرا برای ارایه توضیحات است

فساد اداری پدیده‌ای است که کم‌وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد؛ با این حال نوع، شکل، و میزان گستردگی آن در هر کشور متفاوت است این معضل اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، اصل پاک بودن سیستم اداری را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و باعث تسهیل بروز سایر تهدیدات علیه‌امنیت می‌شود

50 دادخواست الزام فروشنده بر تحویل مبیع(آپارتمان)

ماده 18 و19 آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده 18 آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری می‌کند

اصلاح آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

معرفی

سخت گیری در صدور دستور موقت در پرونده‌های مطروحه ی دیوان عدالت اداری به منظور احتیاط، ظاهراً به صورت رویه عادی درآمده است و قضات محترم دیوان عدالت اداری سعی می‌کنند حتی المقدور مگر در موارد استثنایی از صدور دستور موقت خودداری کنند اگرچه افراط در صدور دستور موقت، موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص است؛ تفریط و سختگیری در صدور دستور موقت هم می‌تواند موجب ضرر و تضییع حقوق اشخاص شود

یک وکیل دادگستری با انتقاد از بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری درباره ثبت موسسات حقوقی گفت ریشه‌کنی کارچاق‌کن‌ها دغدغه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلا است، ولی بخشنامه موصوف مامنی برای متظاهرین به وکالت و کارچاق کن‌ها فراهم کرده است

رئیس دانشگاه علوم قضایی ضمن تشریح امتیازات این دانشگاه از داوطلبان مستعد آزمون سراسری که علاقه‌مند به تصدی منصب قضا هستند خواست که شانس پذیرش در این دانشگاه را از دست ندهند

سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده 197 قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی رأی به ابطال ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی داد که تا پیش از ابطال این مصوبه کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری استفاده می‌شد و همین مساله سازندگان واحدهای مسکونی را با مشکلاتی روبرو می‌‌کرد اما آیا مقررات ملی ساختمان تنها محدود به سازندگان بود؟