مطالب پربازدید

مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت تنها با افزایش مبالغ جریمه‌های رانندگی نمی‌توان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبرو شوند و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود، این موضوع موجب کاهش این تخلفات در سطح جامعه خواهد شد

رأی شماره ھای ٢٠٠4 الی ٢٠٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ھای ٢٠٢ ص ٢5٠١٨ مورخ ١٣٩6 4 ١ مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و ٧١٠ 5 ـ ١٣٩6 ٣ ١٠ معاونت توسعھ مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

در شرایطی که برخی مواد قانونی، دریافت اجرت بابت کار زن در خانه همسر را به رسمیت شناخته است، اساتید حوزوی و کارشناسان قوه‌قضاییه طی نشستی این موضوع را بررسی کردند که آیا این موضوع در فقه اسلامی ریشه دارد یا خیر و چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟

نطریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3ـ1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 درخصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مقام پاسخ به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری اعلام کرد که همسران زنان‌خانه‌دار مشمول دو هفته مرخصی زایمان نمی‌شوند و تنها مردانی می‌توانند از دو مرخضی زایمان استاده کنند که زنانشان شاغل باشند

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

تبدیل تعهد عبارت از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر است؛ به این ترتیب که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدیدی به جای آن به وجود می‌آید تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات است

آزمون وکالت 97 صبح جمعه_9 آذر ماه_ برگزار شد

همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند

رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره٬4 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر اراک٬ مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد

رأی شماره 1153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال تعرفه عوارض محلی سال1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک

رأی شماره ١٩٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٣ ردیف ١4 دفترچھ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سال١٣٩4 مصوب جلسھ شماره ١٨٠ ـ١٣٩٣ ١١ ١٣ شورای اسلامی شھر نکا

پدر خانواده که مدتی قبل به سفر رفته بود هیچ گاه به شهرش بازنگشت او بیش از یک سال قبل برای انجام یک معامله تجاری، از شهر خود در شمال کشور، به جنوب سفر کرده بود و با اینکه تا مدتی قبل از غیبتش، با همسر و فرزندانش در ارتباط بود اما به یک باره، تماسش با خانواده قطع شد و آنها نتوانستند خبری از او دریافت کنند

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نوزادکشی از گذشته به شکل‌های گوناگون دامن‌گیر جوامع بشری بوده است این پدیده امروزه نیز به شکل‌هایی چون خفه‌کردن عمدی، غرق‌کردن و محروم‌کردن نوزاد از آب ‌و ‌غذا اتفاق می‌افتد نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می‌دهد میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن‌ها را دشوار می‌سازد

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه‌قضاییه و بیمه ایران به شرط فوت هر یک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین‌شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است خواهشمند است دستور دهید بررسی و نحوه عملکرد در این‌گونه موارد جهت اقدامات بعدی اعلام شود

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد