مطالب پربازدید

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

هبر این گروه مردی تنومند و نابینا از هر دو چشم به نام «شُکُو آساهارا» بود در حمله‌ای که پلیس به مقر این فرقه انجام داد، مقدار زیادی مواد شیمیایی را که ‌می‌توانستند به‌گاز اعصاب ‌سارین تبدیل‌شوند، یافت نتیجة محاکمه آساهارا تعیین مجازات مرگ برای او بود امّا ظاهراً تاکنون این حکم اجرا نشده است

گذر در خیابان‌های شهرها و خاک ایران برای تمام ایرانیان آزاد است ولی برخی، از دستیابی به این حقوق پیشگیری می‌کنند و ادعای مالکیت بر کوچه‌ها و خیابان‌ها را دارند

غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن‏ مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه‏ زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده‌های محاکم قضایی جلوگیری کرد

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال 1923 م در وین پایتخت اتریش تاسیس شد

گزارش پروندة وحدت رویه ردیف 56 ٩٧ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جھت چاپ و نشر ایفاد می شود

باید توجه داشت همانطور که مهریه حق زن است طلاق نیز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دلیل مشروع و به واسطه کراهتى که از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگیرد بایستى رضایت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند

ماده 1– گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت‌ در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود

رأی شماره 86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصرههای 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

قرارهای نظارت قضایی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، ساز و کار نوینی در قانونگذاری کیفری ایران محسوب می‌شوند همانند قرارهای تأمین کیفری موجب تحدید آزادی‌های متهم خواهند شد اما این محدودیت خفیف‌تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و ناظر بر حضور و فعالیت‌های اجتماعی متهم است

کسی که سفته به نام او صادر شده است، می‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد برای این کار باید سفته را به نام نفر سومی ظهرنویسی کنید در این صورت، تمام حقوق و مزایای مربوط به سفته، به دارنده جدید منتقل می‌شود انتقال سفته با امضای دارنده آن انجام می‌شود

رأی شماره307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ عدم ابطال بند 12ـ 5ـ 1 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده 108 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می‌شود ماده 1227 قانون مدنی مقرر می‌دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت بزرگترین خدمتی که در زمان تصدی آیت‌الله آملی لاریجانی تحقق پیدا کرد صدور بخشنامه‌ای ر رابطه با اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده «6» نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود

اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود، به ازای هر 10 میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه