مطالب پربازدید

در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است

اقامتگاه در اصطلاح حقوقی، مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص مانند سکونت و اداره امور، در آن مکان متمرکز شده و عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است اقامتگاه هر شخص، به هر محلی گفته می‌شود که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

گذر در خیابان‌های شهرها و خاک ایران برای تمام ایرانیان آزاد است ولی برخی، از دستیابی به این حقوق پیشگیری می‌کنند و ادعای مالکیت بر کوچه‌ها و خیابان‌ها را دارند

اظهارنامه از جمله اسناد قضایی محسوب می‌شود که افراد در برخی مسایل حقوقی خود با آن سر و کار دارند در مواردی که فردی خود را صاحب حقی می‌داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حقوق خود اقامه دعوی کند؛ چرا که ممکن است از طریق درخواست شفاهی از فردی که باید این حق را ادا کند، به هدف خود رسیده و حق خود را دریافت کند

تغییر شرایط اقتصادی یا اوضاع مالی کارفرما یا شرایط دیگر هرکدام می‌تواند دلیلی باشد تا کارفرما تصمیم به کاهش هزینه‌ها و تعدیل کارگران بگیرد در واقع ساده‌ترین راه حل برای کاهش هزینه‌های تولید، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترین راه پیش روی صاحبان سرمایه و کارگاه است البته اخراج کارگران همیشه در نتیجه اقدام کارفرمایان نیست و گاهی برخی کارگران هم از کارایی لازم برخوردار نیستند و کارفرما مجبور است برای بهبود امور تصمیم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند دیگری بگیرد از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طی مراحل و داشتن دلایل موجه برای این اقدام است

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفند سال 1391، آیا شرط ضمن‌العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

در حالی که چندی پیش روزنامه «حمایت» در گزارشی از ضرورت حذف مجازات‌های بی‌ثمر از قوانین متورم کیفری گزارش داده بود، حالا وزیر بهداشت هم با گلایه از عدم بازنگری در قوانین برخورد با متخلفان موادغذایی، برخی از مجازات‌های این قوانین را بی‌ثمر دانسته بود

پرونده‌هایی که در دادسرا و محاکم قضایی در دست رسیدگی‌ هستند، همگی یک یا چند شاکی اعم از حقیقی یا حقوقی دارند و ممکن است در اواسط رسیدگی یکی از این پرونده‌ها، دست شاکی از دنیا کوتاه و این تصور در افکار عمومی ایجاد شود که پرونده نیمه تمام خواهد ماند اما اینگونه نیست و این موضوع، قاعده و قانون مختص به خودش را دارد که یک حقوقدان این مساله را به تفصیل در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند

مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد

براساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در دو ماهه نخست امسال 115 نفر بر اثر غرق‌شدگی در آبهای کشور، جان خود را از دست دادند

نوزادکشی از گذشته به شکل‌های گوناگون دامن‌گیر جوامع بشری بوده است این پدیده امروزه نیز به شکل‌هایی چون خفه‌کردن عمدی، غرق‌کردن و محروم‌کردن نوزاد از آب ‌و ‌غذا اتفاق می‌افتد نوزادکشی اغلب در خانه و توسط آشنایان رخ می‌دهد میان نوزادکشی و مرگ ناگهانی نوزاد مرز ظریفی وجود دارد که تشخیص آن‌ها را دشوار می‌سازد

در روزهای اخیر بحث‌های بسیاری در مورد حدود وظایف و اختیارات سرپرست وزارتخانه پیش آمده است که حتی به طرح تعیین حدود اختیارات سرپرستان وزارتخانه‌ها انجامیده است که یک فوریت آن در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید

رأی شماره ١55٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص مبنای محاسبھ فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش

رأی شماره 86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 5 و تبصرههای 1 و 2 ماده 34 تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر همدان

استرداد دعوا وقتی صورت می‌گیرد که دعوا به خوانده ابلاغ شده و وی در مقام تدارک دفاع برآمده و موضوع در جریان رسیدگی دادگاه قرار گرفته است

یک حقوقدان گفت با استناد به ذیل تبصره یک ماده 21 مکرر قانون جدید صدور چک، قانونگذار تغییرات بنیادینی در اصول اسناد تجاری ایجاد کرده است به ترتیبی که مقرر می‌دارد انتقال از طریق ظهرنویسی ممنوع است و صدور و ظهرنویسی در وجه حامل صحیح نیست و چنانچه چکی بدون رعایت مقررات قانون جدید صادر یا منتقل شود به صراحت قانونگذار، آن چک مشمول قانون جدید نیست

رای وحدت‌رویه شماره 764 مورخ 9 آبان سال 1396 هیات‌عمومی دیوان عالی کشور درباره آزادی مشروط در مورد محکومان به حبس دایم

قانون اصلاح قانون صدور چک ضمانت‌ اجراهای غیرکیفری و غیرمدنی را برای صدور چک بلامحل در نظر گرفته است که برای صاحب حساب (صادرکننده چک) فلج‌کننده خواهد بود

منابع و ضرایب امتحانی برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی شرکت کننده در آزمون قضاوت سال 94 اعلام شد