مطالب پربازدید

یک حقوقدان از آمار زندانیان سرقت و پرونده‌های ضرب و جرح پزشکی قانونی کشور خبرداد

رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1392 1 2 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر افزایش 1 5 %ماهیانه (18 %سالیانه) مطالبات معوق مؤدیان

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند

رأی شمارههای 54 ـ 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382 11 12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384 12 21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383 11 11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود

رأی شماره 746 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آییننامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب 4 12 1381 مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

رأی شماره 4١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند الف مصوبه شماره ٢٨ ١١٠ 4١6١ـ ١٣٨5 ١١ ٨ و مصوبه شماره ٢٨ ٩٢ ٢٩٩٩ـ ١٣٩٢ ١١ ٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین شده است، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ابطال میشود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه از معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور را ابطال کرد

اعتیاد در میان دانشجویان از موضوعاتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد، اگر چه برخی مسئولان تمایلی به‌گفت‌وگو درباره این موضوع ندارند و حتی آن را انکار می‌کنند اما آلوده شدن دانشجویان به موادمخدر نه با انکار از بین می‌رود و نه با پنهان کردن آمار دانشجویان معتاد

کلیه داوطلبان ثبت‌نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می توانند از فردا - 24 شهریورماه - با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند

ثبت روزانه هزار و 600 پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال 94 سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می‌شود؟

رأی شماره 1259 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی شهر اردبیل در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

رأی شماره345 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگانی که براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب سال 1386 بازنشسته شدهاند

شورای نگهبان طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رأی شماره 1204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره 0104019 موضوع عوارض حقالنظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال 1392

رأی شماره 709 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامههای شماره 4755 523 ـ 20 6 1391 معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بخشنامه شماره 30759 91 و 700ـ23 4 1391 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

رأی شماره851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیه ای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند1 مصوبات مورخ 30 1 1389 شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود

دیوان عالی کشور در حالی با صدور رای وحدت رویه شماره 764 دادگاه‌های کشور را مکلف به صدور حکم مجازات جایگزین حبس، در جرایم عمدی با مجازات زیر سه ماه حبس و جرایم غیرعمدی با مجازات زیر دو سال حبس، کرد که از سال 73 با تصویب ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت، دادگاه‌ها مکلف به صدور حکم به جزای نقدی در حبس‌های زیر 91 روز شده بودند اما چرا دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای وحدت رویه کرد؟

بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا زمان پرداخت مهریه از سوی زوج، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر آنکه مهر وی حالّ باشد و این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی را حق حبس می‌گویند