مطالب پربازدید

یک حقوقدان گفت پیش‌بینی راهکار و تدابیر لازم و تضمین قانونی کارآمد قبل از ارائه تسهیلات به وام گیرنده‌ها می‌تواند راه‌ حلی برای جلوگیری از تورم در معوقات بانکی باشد

آمارهای سازمان ثبت احوال حاکی از افزایش تعداد دختران در سن ازدواج به نسبت پسران است موضوعی که اگر راهکاری اساسی برای آن اندیشیده نشود ممکن است معضلاتی را در آینده به وجود بیاورد آنچه در این میان حائز اهمیت است علل به وجود آمدن این شرایط و رفع هر چه سریعتر آن است،‌ چرا که تا زمانی که علت یابی صورت نگیرد، درمان این مشکل اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود

لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید

مالک آپارتمان نمی‌تواند آپارتمان خود را به شخصی بفروشد و در عین حال پارکینگ یا انباری آن را که معمولاً در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست، به دیگری انتقال دهد

معاون قوه قضاییه و رییس شوراهای حل اختلاف کشور گفت 50 درصد پرونده‌های قضایی در شوراهای حل اختلاف کشور رسیدگی و مختومه می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح جامع کاداستر، سازمان ثبت اسناد را مکلف کردند در راستای الکترونیک کردن اسناد رسمی، نسبت به بایگانی کردن آنها نیز اقدام کنند

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه فعالیت مجلس در حوزه تنقیح و پالایش قوانین باید بیشتر شود، گفت مجلس قوانین متعدد و متعارض را در بخش‌های مجزا تقسیم‌بندی کند تا با داشتن چندین قانون جامع از قوانین متفرقه بی‌نیاز شویم

شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد طرح جرم سیاسی در دو سه ماه آینده نهایی شود و گفت متاسفانه در تعریف جرم سیاسی تعارض شدیدی بین کارشناسان و حقوق‌دانان وجود دارد

مطابق ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند

در میان داوطلبان اسامی حقوقدانانی همچون سیدمحمد جندقی‌ کرمانی‌پور، غلامعلی ریاحی، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عبدالصمد خرمشاهی، علی نجفی‌توانا، جلیل مالکی، نعمت احمدی‌نسب، رمضان حاجی‌مشهدی، عیسی امینی، محمدرضا کامیار، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، فریده غیرت، مرتضی شهبازی نیا، گیتی پورفاضل، بهشید ارفع‌نیا، محمد فرض‌پور ماچیانی، حسین ساعتچی‌یزدی، احمد بشیری، شاپور منوچهری، سعید باقری و به چشم می‌خورد

ظرفیت نخبگان حقوقی کشور در جهت تولید آثار علمی در موضوعات مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح بکار گرفته می‌شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرد

سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها چند سالی است که به جای واژه «NGO» برگزیده شده است در حقوق عمومی‌سازمان‌های مردم نهاد به عنوان واسطه بین مردم و حکومت به تامین اهداف دو طرف کمک می‌کنند

وزیر دادگستری گفت لایحه «حمایت از مالکیت علمی، فرهنگی و هنری» از مجلس شورای اسلامی به دولت رسیده است که امیدواریم تا پایان فصل بهار از کانال دولت عبور کند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی، گفت احتمالا بررسی این طرح قبل از سال جدید در کمیسیون قضایی مجلس به پایان می‌رسد

رأی شماره ٧٣٢ الی ٧٣5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی شوراھای اسلامی شھرھای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه ھای کمتر از 5٠٠ مترمربع

رییس شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف این استان به میزان 13 درصد کاهش داشته است مهدی تقی‌زاده با بیان اینکه 322 شورا در 25 حوزه قضایی این استان فعالند، افزود در سطح استان 134شورای حل اختلاف به صورت اختصاصی فعالند که سال گذشته در آنها 145 هزار و 442 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و میانگین تعداد پرونده‌های مختومه به ازای هر شورا در سال گذشته 452 فقره بوده است وی در تشریح چگونگی رسیدگی به پرونده‌های واردشده به این شوراها در سال گذشته اظهار کرد 37 درصد پرونده‌ها ماده 9،40 درصد ماده 11، 9 درصد ماده 8 و 14 درصد آنها مربوط به پرونده‌های ماده 12 بوده است

قانون اساسی اصل 83 را به موضوع میراث فرهنگی اختصاص داده و در قانون مجازات اسلامی تخریب، مرمت آثار تاریخی، سرقت، قاچاق اثر از نظر قانون‌گذار خدشه به امنیت فرهنگی ملی جامعه است و متناسب با جرم، متخلف مجازات خواهد شد اما این در حالی است که امروزه شاهد تخریب کرر آثار فرهنگی هستیم

یک حقوقدان گفت اگر رییس‌جمهور ضمانت اجرایی قوی برای منشور حقوق شهروندی قرار دهد تحقق آن دور از انتظار نیست