رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره
برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوریهایی داشته است
یک وکیل دادگستری گفت بانکها بدون دریافت وثیقههای کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار میدهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است
رأی شماره693 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره 218586 ت41997ک ـ 14 12 1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران
یک حقوقدان گفت قضات و سیاستهای اتخاذی آنها در اجرای قوانین به حدی است که میتوانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیفترین قوانین را تشدید کنند، بنابراین نقش قضات در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی اجتنابناپذیر است
عضو کارگروه تدوین قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت حق شهروندان برای بهرهگیری از خدمات وکلا تغییرات مهم و اساسی نسبت به قانون قبلی داشته است به طوری که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری متهم در مرحله تحت نظر میتواند حق بهرهمندی از وکیل را داشته باشد
مهریه در آموزههای اسلامی، هدیهای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان به سر میبرند
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی میگوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل میشود یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته میشود
هماکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندانهای کشور به سر میبرند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است این در حالی است که برخی از آنان با وجود داشتن بیمهنامه و گواهینامه در زندان به سر میبرند اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمهگران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر میرسد برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفتوگو کردیم که در ادامه میآید
یک استاد دانشگاه تاکید کرد که مبنای توجه به حقوق معلولین، اصل منع تبعیض و برابری (برابری فرصتها) بوده که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به این موضوع پرداخته است
ابوالفضل انتظاری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت اجرای صحیح قوانین را باید از سیستم و بدنه تشکیلات قضایی خواستار شد زیرا این بدنه تشکیلاتی است که باید قوانین را اجرا و عدالت را برقرار کند
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تاخیر مجدد در اعلام نتایج آزمون وکالت، گفت تمامی انتقادهای داوطلبان آزمون را در این رابطه میپذیرم
مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیشبینی شده است در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر کرد در گفتوگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهمترین مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری پرداختهایم
سال ها است که اراضی ملی و منابع طبیعــی گرفـتار سودجویی برخی شده است که به بهانههای مختلف طبیعت را به کام مرگ می برند اما چند سالی است که دستگاه قضا اقدامات اساسی و ارزشمندی را برای مقابله با این سودجویان انجام داده وعرصه سودجویی را برآنان تنگ کرده است برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با مقام های قضایی و حقوقی گفت وگو کرده ایم که درپی میآید
«قانون اساسی» در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و آزادیهای شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیتهای کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویهها و سازوکارهای لازم را برای تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران، مهندسی میکند «قانون اساسی، «تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها «اصل»، عبارت بندی میشود
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رأی شماره 518 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری٬ مسکونی٬ خدماتی٬ اداری و غیره
ادامه مطلب ...تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضاء
برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که قاعده تداخل قصاص در آن جایگاه مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب سال 1392 به تفصیل از این قاعده و نیز قاعده تداخل دیات سخن گفته و در این زمینه نوآوریهایی داشته است
ادامه مطلب ...اصلاح ساختار مدیریتی بانک ها مهمترین عامل کاهش معوقات بانکی
یک وکیل دادگستری گفت بانکها بدون دریافت وثیقههای کافی، اعتبارات مالی بالایی را در اختیار موسسات مالی قرار میدهند که این مساله مهمترین دلیل شیوع پدیده معوقات بانکی است
ادامه مطلب ...کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد بعد از 7 سال تصویب شد
رئیس دفتر حقوقی پلیس آگاهی ناجا گفت کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس پس از گذشت 7 سال تصویب شد
ادامه مطلب ...رای شماره 693 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات عوارض بر صادرات زعفران
رأی شماره693 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه شماره 218586 ت41997ک ـ 14 12 1387 وزرای عضو کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر تعیین وضع عوارض بر صادرات زعفران
ادامه مطلب ...نقش قضات در تعدیل سیاست جنایی- قضایی اجتناب ناپذیر است
یک حقوقدان گفت قضات و سیاستهای اتخاذی آنها در اجرای قوانین به حدی است که میتوانند شدیدترین قوانین کیفری را تعدیل و ضعیفترین قوانین را تشدید کنند، بنابراین نقش قضات در سیاست جنایی–قضایی مربوط به حبسزدایی، جرمزدایی و قضازدایی اجتنابناپذیر است
ادامه مطلب ...حق بهره مندی از وکیل در مرحله تحت نظر برای متهم احصاء شده است
عضو کارگروه تدوین قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت حق شهروندان برای بهرهگیری از خدمات وکلا تغییرات مهم و اساسی نسبت به قانون قبلی داشته است به طوری که در قانون جدید آئین دادرسی کیفری متهم در مرحله تحت نظر میتواند حق بهرهمندی از وکیل را داشته باشد
ادامه مطلب ...در 9 ماه سال جاری چه تعداد شرکت ثبت شده اند؟
48 هزار و 649 شرکت در 9 ماهه سال 1392 در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است
ادامه مطلب ...مهریه سنگین عامل تزلزل بنیان خانواده
مهریه در آموزههای اسلامی، هدیهای از سوی مرد به زن است که متاسفانه این روزها در ازجایگاه خود فاصله بسیاری گرفته وبه ابزاری برای فخر فروشی ویا سودجویی برخی افراد تبدیل شده است بر اساس آخرین آمار حدود یک هزار و 862 نفر به علت پرداخت نکردن مهریه در زندان به سر میبرند
ادامه مطلب ...ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت
ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت بوده و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده، بدهی او بیش از داراییش باشد و از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شود و به همین دلیل نیز نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی میگوید که ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل میشود یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته میشود
ادامه مطلب ...ضرورت برخورد با متخلقین میراث فرهنگی ، تعرض به میراث فرهنگی در حکم تجاوز به امنیت عمومی است
یک حقوقدان گفت در قانون مجازات اسلامی حدود 30 ماده در خصوص حفظ میراث فرهنگی احصاء شده و ما در این زمینه با خلاء قانونی مواجه نیستیم
ادامه مطلب ...بی مهری رانندگان و بیمه ها به قانون
هماکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندانهای کشور به سر میبرند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است این در حالی است که برخی از آنان با وجود داشتن بیمهنامه و گواهینامه در زندان به سر میبرند اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمهگران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر میرسد برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفتوگو کردیم که در ادامه میآید
ادامه مطلب ...یک حقوقدان مبنای توجه به حقوق معلولان ، اصل برابری است
یک استاد دانشگاه تاکید کرد که مبنای توجه به حقوق معلولین، اصل منع تبعیض و برابری (برابری فرصتها) بوده که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به این موضوع پرداخته است
ادامه مطلب ...اعتماد و اقبال عمومی به دستگاه قضایی ملاک سنجش دستگاه قضایی است
ابوالفضل انتظاری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت اجرای صحیح قوانین را باید از سیستم و بدنه تشکیلات قضایی خواستار شد زیرا این بدنه تشکیلاتی است که باید قوانین را اجرا و عدالت را برقرار کند
ادامه مطلب ...تایید لایحه موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست
ادامه مطلب ...باز هم اعلام نتایج آزمون وکالت به تعویق افتاد
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به تاخیر مجدد در اعلام نتایج آزمون وکالت، گفت تمامی انتقادهای داوطلبان آزمون را در این رابطه میپذیرم
ادامه مطلب ...شرکت تجاری از ایجاد تا انحلال
مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیشبینی شده است در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر کرد در گفتوگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهمترین مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری پرداختهایم
ادامه مطلب ...ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری
سال ها است که اراضی ملی و منابع طبیعــی گرفـتار سودجویی برخی شده است که به بهانههای مختلف طبیعت را به کام مرگ می برند اما چند سالی است که دستگاه قضا اقدامات اساسی و ارزشمندی را برای مقابله با این سودجویان انجام داده وعرصه سودجویی را برآنان تنگ کرده است برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با مقام های قضایی و حقوقی گفت وگو کرده ایم که درپی میآید
ادامه مطلب ...کار ویژه دولت در تحقق پذیری حقوق ملت
«قانون اساسی» در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و آزادیهای شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیتهای کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویهها و سازوکارهای لازم را برای تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران، مهندسی میکند «قانون اساسی، «تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها «اصل»، عبارت بندی میشود
ادامه مطلب ...تعیین قیمت اراضی نیازمند توافق دستگاه های اجرایی با مالکان است
یک وکیل دادگستری گفت قیمت عادله اراضی، ساختمانها و املاک و خسارت مربوطه از طریق توافق دستگاههای اجرایی و صاحبان و مالکان آن تعیین میشود
ادامه مطلب ...