مطالب پربازدید

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر «معافیت مالیاتی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی» را ابطال کرد

رأی شماره612 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

گزارش کمیسیون 90 از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت و در آن تاکید شد که تخلفات آشکار صورت گرفته و نادیده گرفتن قوانین و مقررات در اجرای مرحله اول هدفمندی به قوه قضاییه ارسال می‌شود

آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

«ناصر سراج» با بیان اینکه سال آینده با توجه به هماهنگی دولت و قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد سال موفقی خواهد بود، گفت در سال آینده مبارزه با فساد را به معنای اعم آن، در رأس برنامه های سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌دهیم

وزیر دادگستری گفت با تخلفات مربوط به رعایت حرمت و ضوابط زندانیان به شدت برخورد می‌شود

اگر پیگیر اخبار «راه‌های مقابله با اعتیاد» باشید حتما در جریان راه‌های مختلفی که دولت و سازمان‌های مختلف فعال در این زمینه در پیش گرفته‌اند، هستید راه‌هایی که هرکدام به نوبه‌ای قرار است از اعتیاد پیشگیری کند و درمانی برای ترک اعتیاد باشد از روش‌های تشویقی گرفته تا تنبیهی، همه و همه در صدد هستند تا اعتیاد به‌طور کامل ریشه‌کن شود

یک حقوقدان گفت لایحه وکالت، قضایی نیست و بعید است که قوه قضاییه خلاف قانون قدم بردارد

«مگه یه آدم چند بار زندگی می کنه؟ فقط یک بار! حالا آن یک بار را هم باید با یه مردی زندگی کنه که نه پول داره نه اعتبار و نه ثروت چرا باید یه عمر با یه نفر زندگی کنم؟ جز طلاق راه دیگه ای برام نمانده»شاید شما هم این روزها مکالماتی کم و بیش شبیه به این جملات را شنیده باشید جملاتی که آغازگر یک جدایی است

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

رأی شماره 4٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع چون شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض منطبق با مفاد آگھی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ٢ تذکرات آگھی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنھا حاکم می شود

محمد رضا بقاییان با اشاره به دیدار وزیر کار با گروههای کارگری گفت یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شد، پیشنهاد مزد اجتماعی برای دستمزد سال آینده کارگران بود که وزیر کار اعلام کردند با توجه به کمبود وقت فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و پیشنهاد کردند که چنین مباحثی از سال آینده در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار بگیرد

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت متن پیشنهادی وکالت در همایش اتحادیه‌ اسکودا در اول خرداد ماه سال جاری برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد

یک حقوقدان معتقد است تجربه‌ی اصلاح قانون مطبوعات در گذشته، تجربه‌ی خوبی نبوده و تعارض و تشویش قوانین موجب سردرگمی سیستم دادرسی منصفانه و کارکرد حرفه‌یی شده است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بسیاری از مشکلات کودکان کار را برطرف می‌کند

یک حقوقدان با اشاره به اینکه عدالت هم‌اکنون در اختیار همه مردم است، گفت برای آسانتر شدن این دسترسی باید تعداد قضات و مجتمع‌های قضایی بیشتر شود

در امور حقوقی وقتی کسی در کلاهبرداری، با فریب دادگاه موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شئی شده و با توسل به آن حکم، اقدام به انتقال مال غیر (آن شیء) می‌کند، چنانچه بعداً ثابت شود که حکم دادگاه اشتباه بوده و نقض شود، محاکم اکثراً تصور می‌کنند که چون انتقال مال غیر قبلاً توسط حکم دادگاه صورت گرفته است، مشمول حکم کلاهبرداری موضوع مادة 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8ر1ر1308 نمی‌شود بنده این موضوع را مردود دانسته و چون معتقدم این مورد مشمول حکم کلاهبرداری مادة فوق‌الذکر است موضوع را با پروندة مثالی که در آن سمتی داشته‌ام تبیین می‌کنم موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار بود که خانم الف با مشارکت عده‌ای در زمان جنون ادواری همسرش، آقای ب، با اخذ امضاء و اثر انگشت از وی در برگة سفیدی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای جعلی نموده و با شکایت و با استناد به آن قولنامة جعلی درخواست تحویل آپارتمان موضوع آن را کرده بود

قائم‌مقام دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به کلاهبرداری از دفاتر اسنادرسمی، هشدار داد

با توجه به اینکه مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است، بنابراین حقوق اساسی پایه و مبنای اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود