مطالب پربازدید

همان طور که می دانیم یکی از ابتدایی ترین حقوق هر فردی حق آزادی وی می باشد شاید بتوان گفت بعد از حق حیات ، حیات آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است ، لذا در کلیه کشورها ، حق آزادی از جمله مهمترین جنبه های حقوق بشر ، بلکه لازمه آن است

این روزها تعداد مخاطبانی که روزانه به برخی وبلاگ‌های فارسی‌زبان سر می‌زنند، از فروش برخی روزنامه‌ها بیشتر است پیشرفت فناوری ارتباطی باعث شده است که امکان راه‌اندازی رسانه‌های شخصی ایجاد شود و هر کس بتواند اندیشه‌های خود را در قالب وبلاگ به مخاطب منتقل کند این فناوری در خدمت آزادی بیان قرار دارد و قاعده این است که با کمترین محدودیت عمل کند

یک حقوقدان گفت برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است

در هر کشوری قواعدی وجود دارد که وضعیت تابعیت شخص را نسبت به دولت معین می کند این قواعد معمولاً در کشور های مختلف متفاوت است و هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند بنابراین اگر بر اساس آن قواعد آن کسی که در قلمرو آن کشور تبعه به شمار نیاید، بیگانگان محسوب خواهد شد جدا ساختن این دو دسته از اشخاص یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت می باشد در این مختصر به بررسی وضعیت بیگانگان از حیث مقررات عمومی و حقوق خصوصی می پردازیم

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت دستیابی کامل به اهداف دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه درباره ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها فقط با کاهش تعداد زندانیان محقق نمی‌شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند تجهیز زندان‌ها به نیروی متخصص و امکانات نیز در این زمینه نقش دارند

در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود

رئیس دیوان عدالت اداری گفت فردا به درخواست دولت برای لغو دستور موقت دیوان عدالت برای اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع عمومی بانک مرکزی رسیدگی می شود

یکی از مبانی اصلی حقوق متقابل دولت و مردم در اسلام،اصل حق و تکلیف است، به طوری که دین مبین اسلام با دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی به حقوق اجتماعی و شهروندی توجه ویژه‌ای داشته است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

قانونگذار در ماده 808 قانون مدنی می‌گوید هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده 140 قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است

نشست مشترک هیات‌های فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اعضای آن در سازمان اوقاف برگزار شد

مهدیه سید میرزایی مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم

تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیده معین مادی

رای شماره 1815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

در سیستم حقوق کیفرى اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در این میان، مجازاتهاى حدى به مجازاتهایى اطلاق مى‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوى بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید از جمله مجازاتهاى حدى، مى‏توان اعدام حدى را ذکر کرد که در موارد ذیل پیش‏بینى شده است

سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد تا پایان هفته جاری ثبت آنی معاملات و اسناد در دفتر خانه ها اجرایی می شود و شهروندان بعد از ثبت سند می توانند با شماره ملی سند و رمز از طریق سایت سازمان ثبت سند معامله شده را مشاهده کنند

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و پرداخت

کارفرما در لغت به معنای صاحب کار، صاحب کارخانه و کسی است که به کاری فرمان یا دستور بدهد و در مقابل او، کارگر قرار دارد در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما به فردی گفته می‌شود که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد بنابراین کارفرما، شخص حقیقی و حقوقی است که یک واحد اقتصادی را با استفاده از توان یک یا چند نیروی انسانی به انضمام تعدادی تجهیزات و ماشین‌آلات اداره می‌کند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه‌هایی که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شده‌اند را ابطال کرد

سوادکوهی اظهار کرد از سال 1361 در سمت دادیار در دادگستری استان‌های مازندران، گیلان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی فعالیت کرده‌ام