آغاز بررسی حادثه مرگ 12 شهروند در سد کارون توسط نیروهای دادستانی، آخرین وضعیت پرونده خاوری و دو مداح تهرانی و انتخاب پورمحمدی به عنوان وزیردادگستری پیشنهادی از مهمترین اخبار قضایی این هفته بود
برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اموال غیرمنقول مثل املاک و زمینها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم میشود بنابراین سندی که در بنگاهها تنظیم میشود سند رسمی نیست
یک وکیل دادگستری گفت قوه قضاییه به موجب برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که تا پایان سال سوم این برنامه یعنی سال 1392، لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند
رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند
طرح قاضی در مدارس جهت آگاهسازی دانشآموزان از خطرات بزهکاریهای اجتماعی و آموزش حقوقی توسط قضات دادگستری لرستان، برای سال تحصیلی 93-92 به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورتگرفته، میتوان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوتشده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده میشود در حقیقت برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است
در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی میپرداختند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل میدهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند
پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید
منظور از عمل گرایی چیست؟ «عمل گرایی» یا «مصلحت اندیشی» شاید واژه جایگزین مناسبی برای واژه انگلیسی (Pragmatism) باشد در اینجا عمل گرایی یا مصلحت گرایی در برابر «جزم گرایی» و «جزم اندیشی» یا قانون گرایی محض قرار می گیرد
با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنها به خانه یا محل سکونت و اقامت بهعنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمانهایی با کاربریهای گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی، قانونگذار جهت تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال، ضوابط و مقرراتی را پیشبینی کرده است
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت تصمیمگیری برای صدور یا عدم صدور مجوز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است و نباید در این زمینه احساسی عمل کرد
مهمترین اخبار قضا در هفته ای که گذشت
آغاز بررسی حادثه مرگ 12 شهروند در سد کارون توسط نیروهای دادستانی، آخرین وضعیت پرونده خاوری و دو مداح تهرانی و انتخاب پورمحمدی به عنوان وزیردادگستری پیشنهادی از مهمترین اخبار قضایی این هفته بود
ادامه مطلب ...بی اعتباری خریدوفروش مال غیرمنقول بدون سند رسمی
برخلاف اموال منقول، در اموال غیرمنقول تنظیم سند رسمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است اموال غیرمنقول مثل املاک و زمینها باید با سند رسمی منتقل شوند تا فروشنده و خریدار از دردسرهای بعدی در امان باشند سند رسمی توسط مامور دولتی و در حوزه صلاحیت وی تنظیم میشود بنابراین سندی که در بنگاهها تنظیم میشود سند رسمی نیست
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟
ادامه مطلب ...فقیهی لایحه تشکیل نهاد مستقل داوری باید تا پایان سال تقدیم مجلس شود
یک وکیل دادگستری گفت قوه قضاییه به موجب برنامه پنجم توسعه مکلف شده است که تا پایان سال سوم این برنامه یعنی سال 1392، لایحه تاسیس نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی را از طریق دولت به مجلس ارائه کند
ادامه مطلب ...رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 564 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ادامه مطلب ...رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی
رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگی
ادامه مطلب ...رای شماره 77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است
رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
ادامه مطلب ...محاسن و معایب شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند
ادامه مطلب ...اسماعیلی تمام مراحل احراز هویت زندانی با اثر انگشت انجام میشود
رییس سازمان زندانها گفت در سال جاری در حوزه بهرهگیری از فنآوری اطلاعات در زندانها، دو اقدام اساسی انجام شد
ادامه مطلب ...آغاز طرح قاضی در مدارس
طرح قاضی در مدارس جهت آگاهسازی دانشآموزان از خطرات بزهکاریهای اجتماعی و آموزش حقوقی توسط قضات دادگستری لرستان، برای سال تحصیلی 93-92 به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم آغاز شد
ادامه مطلب ...اعاده دادرسی چرا و چگونه ؟
دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورتگرفته، میتوان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوتشده توسط دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی نامیده میشود در حقیقت برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است
ادامه مطلب ...آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری (آئین نامه هزینه های داوری)
آیین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری (آئین نامه هزینه های داوری)
ادامه مطلب ...ابهام، در مجازات متهمان شرکتهای هرمی
در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی میپرداختند و با توهم اینکه بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل میدهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند
ادامه مطلب ...کاهش ازدواج و افزایش طلاق در سال 93
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش درصد ازدواج و افزایش طلاق در سال 93 نسبت به سال 92 خبر داد
ادامه مطلب ...از تأسیس مرکز موازی تا تأسیس نهاد ثالث!
پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود
ادامه مطلب ...رای شماره 1850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2 6102 ش - 20 12 1384 شورای اسلامی شهر مشهد
رای شماره 1850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2 6102 ش - 20 12 1384 شورای اسلامی شهر مشهد
ادامه مطلب ...آشنایی با نظام وکالت دادگستری در فرانسه
وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را ، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج ، بویژه از جانب مقامات دولتی ، حمایت و دفاع نمایند این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید
ادامه مطلب ...عمل گرایی در وکالت
منظور از عمل گرایی چیست؟ «عمل گرایی» یا «مصلحت اندیشی» شاید واژه جایگزین مناسبی برای واژه انگلیسی (Pragmatism) باشد در اینجا عمل گرایی یا مصلحت گرایی در برابر «جزم گرایی» و «جزم اندیشی» یا قانون گرایی محض قرار می گیرد
ادامه مطلب ...مقررات قانونی اجاره املاک
با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنها به خانه یا محل سکونت و اقامت بهعنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمانهایی با کاربریهای گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی، قانونگذار جهت تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال، ضوابط و مقرراتی را پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...تصمیم گیری برای ازدواج سرپرست و فرزند خوانده با دادگاه است
مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت تصمیمگیری برای صدور یا عدم صدور مجوز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است و نباید در این زمینه احساسی عمل کرد
ادامه مطلب ...